استأنف مجلس النواب المصري مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تمت الموافقة على عدد من المواد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. ويأتي هذا المشروع لتطوير بيئة العمل وتحقيق أمان أكبر للعاملين، بما يواكب السياسة العامة للدولة ويعزز معايير الصحة المهنية.
المجلس الأعلى للسّلامة والصحة المهنيّة وتأمين بيئة العمل
وافق مجلس النواب على إنشاء “المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل”، وفقًا لنص المادة 264 من مشروع القانون. سيتمتع المجلس برئاسة الوزير المختص ويمثل فيه ممثلو الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. يعمل المجلس على وضع سياسات شاملة في مجالات السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات بما يتماشى مع الاستراتيجيات العامة للدولة.
لجان فرعية للسلامة والصحة المهنيّة في المحافظات
نص القانون أيضًا، عبر المادة 265، على تشكيل لجان فرعية للمجلس الأعلى في كل محافظة لضمان تنفيذ الخطط والسياسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى المحلي. تترأس هذه اللجان المحافظ المختص وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب خبراء في المجال. وتهدف اللجان إلى تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية والمساهمة في تحسين بيئة العمل عبر المحافظات.
المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنيّة
شمل القانون أيضًا موافقة النواب على المادة 263، التي تحدد اختصاص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية. يتولى المركز مسؤولية إعداد الدراسات والخطط المركزية بناءً على تحليل إحصائي لإصابات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطط بهدف تطوير وتجهيز بيئات عمل آمنة ومُحفزة.
يجسد القانون الجديد خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للعاملين، ويوفر أدوات تنظيمية تسعى إلى تقليل المخاطر وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية.
