جبالي يحيل الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للمراجعة والموافقة الرسمية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، سبعة قرارات جمهورية متعلقة باتفاقيات دولية ومشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان دراسة القوانين والاتفاقيات بشكل مُتأنٍ وإعداد تقارير كاملة عنها قبل عرضها للمجلس لمناقشتها وإقرارها، بما يعكس أهمية هذه المشروعات في دعم التنمية وتعزيز الشراكات الدولية.

قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية

شهدت الجلسة إحالة 7 قرارات جمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها والتأكد من توافقها مع الدستور. تضمنت هذه القرارات اتفاقيات تتعلق بتخفيض انبعاثات الميثان بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، وتمويلاً لبرنامج “المرفق الأخضر” بين مصر والاتحاد الأوروبي. إضافةً إلى ذلك، شملت القرارات دعم مشروع تعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية بالتعاون مع كوريا الجنوبية، ومشاريع تتعلق بإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق بشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن بين المشاريع محاضر المناقشات لتطوير الموارد السياحية للتراث الثقافي بالأقصر وإنشاء مركز التراث الرقمي في القاهرة، بالتعاون مع الجامعة الوطنية الكورية للتراث. كما تطرقت القرارات لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الجديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف لدعم شبكة النقل والمواصلات في مصر.

مشروعات قوانين لتعزيز التنمية

بالإضافة إلى الاتفاقيات، أحال رئيس مجلس النواب مشروعي قانونين جديدين. يشمل الأول تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، الذي أحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجان أخرى مختصة لتحديث بنود تتعلق بتحسين شبكة المواصلات. أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق، وأُحيل للتأكد من تطابقه مع الاستراتيجيات العامة لتطوير البنية التحتية.

أهمية هذه القرارات والقوانين

تعكس هذه الخطوات مدى حرص الحكومة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من المشروعات المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل البلاد. كما تهدف القوانين إلى تحديث البنية التشريعية لمواكبة التطورات، ما يساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.