انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة القضايا المهمة على جدول الأعمال اليوم

افتتحت الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون العمل الجديد. يعتبر هذا القانون خطوة جديدة تهدف إلى تحسين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ضمن رؤية تتسق مع التطورات الاقتصادية والبنية التحتية التي تشهدها مصر في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والتجارة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

مشروع قانون العمل وأهدافه

يسعى مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن متكامل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. ويرتكز على وضع رؤية تسهم في بناء علاقات عمل متوازنة، مما يحفّز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص بدلاً من العزوف عنه. يركز القانون على معالجة فجوة المهارات وربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.

الهدف الأساسي للقانون هو حماية حقوق العمال وضمان استمرارية العمل، مع توفير بيئة آمنة تشجع على الاستثمار الوطني والأجنبي. كما يعكس هذا المشروع توجهًا جديدًا للتكيف مع التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد المصري، ليصبح أكثر مواكبة لمتطلبات العصر.

مشروع قانون المسئولية الطبية

يناقش النواب أيضًا مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي تم إعداده لضمان التوازن بين حماية حقوق المرضى وتهيئة بيئة عمل آمنة للأطباء. القانون المقترح يضع إطارًا قانونيًّا عادلًا لمسائلة الأطباء في حالات الخطأ الطبي، مع الحفاظ على احترام المهنة الطبية ودورها السامي.

يسعى القانون إلى الحد من حوادث الإهمال الطبي من خلال معايير قانونية دقيقة، دون التأثير سلبيًا على تقديم الخدمات الصحية. هذا من شأنه أن يحمي المرضى والأطباء على حد سواء، ويعزز من جودة الرعاية الصحية.

تطورات تشريعية تعزز الاستثمار والتنمية

تأتي مناقشات الجلسة العامة في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية. فالتعديلات القانونية سواء في قانون العمل أو المسئولية الطبية تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك قائم على تطوير بيئة العمل، ودعم قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة.

تلعب مثل هذه القرارات التشريعية دورًا حيويًا في دعم الإصلاحات المتنوعة التي تنفذها مصر على كافة المستويات.