«انخفاض ملحوظ» أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت 28 يونيو

أسعار الخضروات في سوق العبور هي مؤشر أساسي يعكس أوضاع السوق الزراعي في مصر، حيث شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 28 يونيو 2025 تغيرات طفيفة مقارنة بالأيام السابقة، مع إضافة من 3 إلى 7 جنيهات للكيلو عند البيع بالتجزئة، وتحرص الدولة على دعم الفلاح المصري بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة عبر مبادرات شاملة.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت 28 يونيو 2025

في سوق العبور للجملة تراوحت أسعار الخضروات بين مستويات مختلفة، حيث جاءت كالتالي:

• بلغ سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو.
• تراوح سعر البطاطس ما بين 4.5 إلى 9.5 جنيهًا للكيلو.
• سجل سعر البصل مستويات تتراوح من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو.
• سعر الكوسة تراوح بين 5 إلى 12 جنيها للكيلو.
• الجزر بلغ سعره بين 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للكيلو.
• الباذنجان البلدي تباين بين 2.5 إلى 5.5 جنيهًا للكيلو.
• الفلفل تراوح بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو.
• الملوخية سجلت أسعارًا بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو.
• الخيار تراوح بين 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
• الليمون شهد تفاوتًا واسعًا بين 10 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

يمكن ملاحظة التفاوت في أسعار الخضروات نتيجة لعوامل مثل الموسم الزراعي وحجم العرض والطلب، مما يجعل الأسعار تختلف نسبيًا بين سوق الجملة وأسواق التجزئة.

أهمية دعم الفلاح المصري في تطوير القطاع الزراعي

تحدث المهندس محمود فوزي عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، عن الجهود المبذولة لدعم الفلاح باعتباره الأساس الحقيقي للتنمية الزراعية والأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث قررت الدولة توسيع مظلة الدعم من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين، بهدف مساندتهم في مواجهة التكاليف المرتفعة والإسهام في تطوير الإنتاج الزراعي. وأضاف أن هذا الدعم يشمل تخفيض الإجراءات البيروقراطية للحصول على تراخيص الصوب الزراعية، وتم تكثيف الدعم الفني عبر الإرشادات الزراعية لمجابهة التحديات البيئية لا سيما الإجهاد الحراري الذي يؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية.

جهود الدولة في مواجهة تحديات القطاع الزراعي

تضع الحكومة مسألة الاستدامة الزراعية كأولوية رئيسية ضمن خططها التنموية، حيث يتم التركيز على:

• توسيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الصوب الزراعية.
• تقديم الإرشاد والتوعية حول أفضل الممارسات الزراعية في ظل التغيرات المناخية.
• إتاحة التمويلات الميسرة لدعم الاستثمار الزراعي لدى المزارعين.
• تعزيز الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

هذه الجهود تأتي بالتكامل مع دعم مؤسسات الدولة للمزارعين في تحسين كفاءة الموارد وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

بفضل هذه السياسات الاستراتيجية، تسعى الدولة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع الزراعي واستفادة المزارعين والمستهلكين على حد سواء.