صدِّق أو لا تصدِّق: البنوك بتفكر تخفّض أسعار الفائدة على خدماتها المصرفية

تعكف البنوك المصرية على تقييم جديد لأسعار الفائدة المرتبطة بمنتجاتها المصرفية، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات التضخم المحلي وتوقعات بدء البنك المركزي المصري في دورة تيسير نقدي وخفض تدريجي لأسعار الفائدة. يأتي هذا وسط توقعات بأن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 قرارًا بشأن خفض الفائدة، وهو ما ينعكس على كافة المنتجات المصرفية من شهادات وودائع إلى قروض.

تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في مصر

أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، باعتبارهما من أكبر البنوك الحكومية في السوق، يدرسان خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالعملة المحلية. في هذا السياق، أعلن البنك الأهلي المصري عن تقليص عائد شهاداته الادخارية بالدولار بنسبة 1% مؤخرًا، لتصبح العوائد على شهادة “الأهلي فوراً” لمدة ثلاث سنوات 7.5% سنويًا ويتم صرف العائد مقدمًا، فيما تراجع العائد على شهادة “الأهلي بلس” ليبلغ 5.5%. كما كشف بنك مصر عن خفض في شهادات “القمة” و”إيليت”، ليصبح العائد على الأولى 7.5% بينما شهدت الثانية انخفاضًا إلى 5.5% سنويًا.

البنوك الخاصة تتبع سياسة خفض الفائدة تدريجيًا

لم تقتصر التغيرات على البنوك الحكومية فقط، بل باشرت عدة بنوك تجارية خاصة مثل البنك التجاري الدولي وبنك QNB والبنك العربي الإفريقي الدولي خطة مشابهة لتخفيض العوائد المرتفعة على منتجاتها الادخارية. تلك التحركات تأتي كجزء من استعداد القطاع المصرفي لتبني خفض تدريجي في أسعار الفائدة استجابة لتحركات البنك المركزي المصري، مع تزايد التوقعات بمزيد من الخفض حال انخفاض التضخم بشكل مستدام.

توقعات بخفض إضافي في أسعار الفائدة

يشير خبراء الاقتصاد إلى احتمالية خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بما يتراوح بين 1% إلى 3% خلال الأشهر المقبلة. ورغم التوترات العالمية التي تشمل الحرب التجارية الأمريكية-الصينية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، يبدو أن البنك المركزي يميل لإجراءات تحفيزية تدعم الاقتصاد المحلي. وكان آخر اجتماع للجنة في فبراير 2025 قد شهد تثبيت الفائدة بعدما استقرت لفترات طويلة، لكن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من التخفيض خطوة ضرورية لدعم الاستثمارات واستقرار الأسواق.

تأتي هذه التحركات ضمن سياق اقتصادي يسعى لجذب استثمارات جديدة وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية لتجاوز الأزمات العالمية الحالية.