«معايير جديدة» مصرف لبنان يحدد سقف يوليو 2025 وسط تغييرات في السياسة المالية

المصرف يحدّد السقف.. مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025 ضمن المعايير الجديدة، خطوة جديدة أعلن عنها مصرف لبنان تهدف للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث صرح المصرف المركزي في فبراير 2025 عن تعديلات في السياسة النقدية لتحسين الوضع المالي وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المصرفي من خلال وضع سقف جديد للسحب بالدولار.

مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025: التعديلات والسياسات الجديدة

على إثر الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، أقر مصرف لبنان تعديلات جوهرية متعلقة بسقف السحب الشهري، وقد تم تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من مايو 2025، من خلال تعميمات جديدة تهدف لزيادة السيولة ودعم المودعين، وتمثلت أبرز هذه التعديلات في الآتي:

• تطبيق التعميم رقم 158: رفع السقف الشهري للسحب حتى 500 دولار أمريكي، لضمان مزيد من المرونة للمواطنين في إدارة أموالهم المنزوعة القيمة بسبب الأزمة الاقتصادية.
• تعديل سقوف السحب وفقًا للتعميم رقم 166: تعزيز السيولة المتوفرة عبر إتاحة مبلغ إضافي يبلغ 250 دولارًا شهريًا.

يعتبر هذا القرار محطة أساسية في سياسة مصرف لبنان لمواجهة المشاكل المعقدة التي أنهكت الاقتصاد اللبناني وعززت مشاعر عدم الثقة في القطاع المصرفي، كما يهدف إلى توفير حلول عملية تكافئ الأزمة وتسعى لتقليص معاناة المواطنين.

الأهداف التي يحملها تعديل سقف السحب لشهر يوليو 2025

في سياق استراتيجي أوسع، تسعى تعديلات مصرف لبنان تلك لتحقق مجموعة من الأهداف المحورية المبنية على أسس اقتصادية واجتماعية، أبرزها:

• التخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين عبر زيادة الأموال المتاحة في أيديهم لتلبية الاحتياجات الأساسية المتزايدة.
• دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين رغم التضخم المستمر وارتفاع الأسعار.
• دفع عجلة الاقتصاد الداخلي من خلال تحفيز تدفقات مالية أكبر داخل الأسواق المحلية.
• إيجاد حلول مؤقتة تضمن استقرارًا نسبيًا للقطاع المصرفي واستعادة التوازن المالي.
• رفع مستوى ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي عن طريق إظهار كفاءة المصرف في التصدي للتحديات الاقتصادية.

رغم أن هذه الخطوة ليست كافية بمفردها لمعالجة التداعيات المتراكمة للأزمة الاقتصادية، إلا أنها تمثل تقدمًا نحو استراتيجيات إصلاح أوسع قد تؤتي ثمارها خلال المستقبل القريب إذا ما اتسمت بالاستمرارية والواقعية.

رؤية للتعديلات المالية في لبنان بالأرقام

لتوضيح الصورة العامة للتأثيرات المتوقعة، يوفر الجدول التالي مقارنة حول السقوف المقررة من مصرف لبنان قبل وبعد التعديل الأخير:

توضح الأرقام الواردة في الجدول النقلة النوعية التي حققتها التعديلات المالية، حيث تضاعفت قيمة المبالغ الشهرية التي يمكن للمواطنين سحبها، مما يعكس رغبة واضحة لمعالجة قضايا السيولة المشتعلة في الاقتصاد اللبناني.

تحليل مدى تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد

يبرهن تعديل سقف السحب الذي أقره مصرف لبنان على وجود إرادة جادة لإعادة التوازن النسبي في المنظومة المصرفية، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابًا على عدة مجالات في حياة المواطنين اليومية، إذ يتيح القرار سيولة أكبر للمواطنين ويدعم قدرتهم على الشراء رغم التحديات المحيطة، مما ينشّط الأسواق ويقلص التوتر بين قطاعات المجتمع.

تعمل هذه القرارات أيضًا كخطوة جريئة نحو الاستقرار المالي المصرفي، حيث تسلط الضوء على جدية مصرف لبنان في تعزيز ثقة المودعين وتقليل المخاوف المتعلقة برأس المال الخاص بهم، ورغم تواضع تأثير التعديلات مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية، إلا أنها تمثل مخرجًا أوليًا يقدّر له أثره على المدى القريب.