تعاون بين التعليم والري في مصر لتعزيز الوعي المائي وحماية الموارد المائية للأجيال القادمة

وقّع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم بروتوكول تعاون بهدف دمج مفاهيم الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية في المناهج التعليمية. جاء هذا التعاون خلال اليوم العالمي للمياه المنظّم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إذ تم التركيز على أهمية التعليم كأداة لمواجهة التحديات المناخية وضمان مستقبل مائي مستدام في مصر.

التوعية المائية كمفهوم أساسي في التعليم

أكد وزير التربية والتعليم على أهمية تعزيز وعي الأجيال القادمة بأهمية الموارد المائية. وأشار إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض تدفق مياه نهر النيل بنسبة تصل إلى 13% بحلول 2050، مما يُسبب تحديات إضافية تتطلب سياسات مبتكرة. وقد بدأت الوزارة بالفعل في دمج محاور الاستدامة وتوعية المياه ضمن مناهجها التعليمية. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الطلاب من فهم تأثير قضايا المياه والعمل بوعي على حماية تلك الموارد الأساسية.

بروتوكولات التفاهم لتعزيز الاستدامة

شهد هذا الحدث توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري ووزارتي التربية والتعليم والأوقاف. يمثل هذا النهج خطوة متكاملة لتعزيز القيم البيئية بين الطلاب والمجتمع ككل، بينما يتم التركيز على أهمية التعليم الديني وغرس المفهوم الثقافي للاستدامة. إلى جانب تعليم الطلاب داخل الفصول الدراسية، تدعم المبادرة الأنشطة الميدانية، البحوث، والمسابقات العلمية لتشجيع التفكير الابتكاري ووضع حلول ملموسة لأزمات المياه.

أهمية التكنولوجيا والابتكار في إدارة الموارد

أشار هاني سويلم إلى الوضع المائي الراهن في مصر، حيث تبلغ الاحتياجات المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز الموارد المتاحة 60 ملياراً. تعمل الحكومة على تطوير سياسات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة الري المصرية 2.0، التي تركز على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. يُعد هذا النهج دعماً حقيقياً لتأمين استدامة الموارد المائية، مع تعزيز الوعي المجتمعي من خلال التكنولوجيا والبحث العلمي.

هذا التعاون بين التعليم والري يُمثل نموذجاً فعالاً لتحقيق الاستدامة البيئية والموارد المائية، ما يضمن تنشئة جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه الطبيعة والمجتمع.