«تحذير عاجل» انهيار العملة يرفع الأسعار بشكل مخيف وخبراء يوضحون الأسباب

أسباب انهيار العملة اليمنية بشكل متسارع

كشف القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية كامل الخوداني عن الأسباب المؤدية إلى تدهور العملة اليمنية بشكل متسارع، مشيرًا إلى العديد من المشكلات المرتبطة بعوامل مختلفة، وأوضح ذلك عبر حسابه على منصة إكس، حيث ركز على غياب نظام موحد لإيرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط في المحافظات المحررة، ولفت النظر أيضاً إلى الحسابات البنكية المستقلة والشراكات بين الجهات المسؤولة وجهات الإيرادات، موضحًا أن هذا التشتت يؤثر بشكل مباشر على استقرار العملة.

كما أشار إلى استمرار عقود الطاقة المشتراة رغم عدم تشغيلها، ما يتسبب بزيادة الضغوط على الاقتصاد، وأكد أن عدم وجود رقابة فعالة على أسعار السلع وأيضاً أسعار العملة ساهم في الانهيار السريع، مما أدى بدوره إلى ارتفاع مخيف في الأسعار، ويعتبر هذا كله جزءًا من أزمة اقتصادية أكبر تتطلب تدخلاً عاجلاً.

الوضع الراهن لأسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن مؤخرًا تغيرات ملحوظة بين المحافظات المحررة مثل عدن وحضرموت، والعاصمة صنعاء، ففي صباح يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، لوحظ تراجع في أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وحضرموت، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 2735 و2758 ريالاً يمنياً للشراء والبيع على التوالي، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 719 ريالاً يمنياً للشراء و723 ريالاً يمنياً للبيع.

على النقيض، استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء نسبيًا، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ما بين 522 و524 ريالاً يمنياً، وسجل الريال السعودي ما بين 138.5 و139 ريالاً، هذا الاستقرار الملحوظ في صنعاء مقارنة بالتغير في المناطق المحررة يفصح عن تفاوت اقتصادي يضيف المزيد من التعقيد للأزمة المالية في البلاد.

معالجات مطلوبة لإنقاذ العملة اليمنية

أكد خبراء اقتصاديون أن استمرار انهيار العملة اليمنية أمر متوقع في حال عدم اتخاذ الحكومة اليمنية خطوات عملية عاجلة لتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المقترحة، وقد أشار رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إلى أهمية المعالجات الاقتصادية وتنفيذ التوجيهات الموضوعة للسيطرة على الوضع.

ما يمكن فعله لتجنب مزيد من الانهيار:

• توحيد الإيرادات العامة في وعاء مالي مركزي لتعزيز الشفافية والإدارة السليمة.
• إغلاق الحسابات البنكية المستقلة المرتبطة بالمسؤولين والجهات الإيرادية غير المرخصة.
• إيقاف عقود الطاقة المشتراة غير المنتجة والتي تمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد.
• تعزيز الرقابة على كل من أسعار السلع والعملات لضمان استقرار الأسواق.
• تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتقديم الدعم والمشورة التقنية والمالية.

بالتالي يعد تحسين الرقابة المالية وإدارة الإيرادات بشكل منظم أحد الأساليب الفعالة لإحداث استقرار نسبي للعملة وحماية الاقتصاد من مزيد من التدهور.

الوضع يتطلب من الجميع، سواء الحكومة أو المواطنين أو التجار، تحمل المسؤولية والعمل معاً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة التوازن إلى السوق المالية اليمنية.