«تراجع مفاجئ» إنفاق المستهلكين الأميركيين ينخفض بشكل غير متوقع في مايو

انخفض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مايو الماضي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، خاصة مع تلاشي الدعم الناتج عن عمليات الشراء الاستباقي لبعض السلع مثل السيارات قبل فرض الرسوم الجمركية، في الوقت الذي ظلت فيه معدلات التضخم عند مستويات معتدلة نسبيًا.

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي

أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي انخفاض إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي مقارنة بأبريل، حيث كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، جدير بالذكر أن هذا الإنفاق يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد، مما يجعله مؤشرًا رئيسيًا على حركة الأسواق وضغط التضخم. في المقابل، سجل شهر أبريل زيادة غير معدلة بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا بين الأداء الفعلي والتوقعات الاقتصادية.

أما السبب الذي يقف خلف هذا التغير فهو الجمارك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إذ دفعت هذه الرسوم إلى الإقبال الشديد على شراء الواردات مسبقًا، تجنبًا لأي زيادات محتملة في الأسعار، إلا أن هذا السلوك الاستهلاكي نتج عنه تأثيرات ملحوظة على نمط الإنفاق في الأشهر اللاحقة؛ حيث اعتبره خبراء الاقتصاد سببًا رئيسيًا في إرباك التوقعات المستقبلية.

تداعيات الرسوم الجمركية على حركة الواردات والناتج المحلي

وفقاً للبيانات الصادرة، فإن التشوهات الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تحتاج لفترة زمنية حتى يتم تصحيحها، حيث أدى هذا القرار إلى العجز التجاري القياسي الذي سجله الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، عندما شهدت الواردات زيادات كبيرة على حساب الصادرات، هذا العجز بدوره كان وراء انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

في المقابل، شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال مايو بعد أن سجل النسبة ذاتها في أبريل، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم في مايو 2.3% وهو أعلى قليلاً من نسبة 2.2% المسجلة في الشهر السابق، ومع ذلك يعتبر التضخم الأساسي، الذي يستثني التقلبات في المواد الغذائية والطاقة، إلى حد كبير ضمن النطاق المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

قرارات الاحتياطي الفيدرالي وحالة أسعار الفائدة

استنادًا إلى البيانات الراهنة، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق 4.25% إلى 4.50% دون أي تغيير منذ ديسمبر الماضي، هذا القرار جاء باعتباره استجابة لقراءات التضخم التي حافظت على مقاربتها للمعدل المستهدف وهو 2%، كما يسعى البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد وسط المخاوف من النمو الاقتصادي الهش.

من الجدير بالذكر أن سياسة تحرير الفائدة تعكس توازنًا بين مراقبة التضخم وتحفيز الاستهلاك المنتج، حيث يهدف البنك المركزي من تثبيت سعر الفائدة إلى تخفيف الأعباء على ديون المستهلكين ومنح الأسواق فرصة للتعافي وإعادة التوازن بين الطلب والعرض.

• التضخم ما زال ضمن المعدلات المقبولة نسبيًا
• العجز التجاري أثر بشكل كبير على الناتج المحلي
• قرارات مجلس الاحتياطي تستند إلى بيانات نفقات الاستهلاك
• تأثير الرسوم الجمركية يتطلب وقتًا للتخلص من تشوهاته

أما إذا استمرت معدلات الإنفاق بالانخفاض، فإنه من المتوقع أن تشهد الاتجاهات الاقتصادية مزيدًا من الضغط، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة استقرار التضخم في ظل التباينات الواضحة بالاقتصاد الأمريكي.