«توقعات مثيرة» الفيدرالي يتوقع خفضين للفائدة في 2025 مع تغييرات اقتصادية مهمة

الفيدرالي يتوقع خفضين للفائدة في 2025، وجاءت هذه التوقعات على لسان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الذي أشار إلى أن الخفض الأول قد يتم في شهر سبتمبر، إلا أن التوجه يعتمد بشكل أساسي على تحليل البيانات الاقتصادية. شدد كاشكاري على ضرورة أن تظل السياسة النقدية مرنة لمواجهة أي صدمات تضخمية محتملة.

توقعات الفيدرالي حول خفضين للفائدة في 2025

أوضح نيل كاشكاري أن التوقعات بشأن خفضين للفائدة خلال عام 2025 تعتمد على تقديرات البنك الحالية والتي ترتبط بمؤشرات تباطؤ سوق العمل وانخفاض ضغوط الأسعار. وأكد أن تلك التوقعات لم تشهد تغييرًا منذ ديسمبر الماضي، عندما قُدّرت بتراجع إجمالي بقيمة 100 نقطة أساس للربع الأخير من العام.
وأضاف أنه على الرغم من هذه التنبؤات، فإن هناك شكوكًا تحيط بمسار التضخم، مما يجعل الالتزام بخطط تيسيرية بشكل مسبق أمرًا غير حكيم. وأكد أن البنك يتبع استراتيجية قائمة على تحليل بيانات ملموسة دون فرض أي سيناريوهات مسبقة، خصوصًا مع تأثير الرسوم الجمركية الذي لم تتضح تأثيراته بعد.

لماذا لا يتوقع الفيدرالي خفض الفائدة في يوليو؟

أعلن كاشكاري أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في يوليو غير واردة الآن، مشيرًا إلى أن المعطيات الاقتصادية الحالية لا تدعم هذه الخطوة. يتماشى هذا النهج مع موقف معظم صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا أن الوقت الحالي لا يحتمل أي تعديلات على سعر الفائدة.
على الجانب الآخر، اشتدت الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد الانتقادات العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئيس البنك جيروم باول، إذ طالب بتخفيضات فورية لتحفيز الاقتصاد.
ومع ذلك، يرى كاشكاري أن الالتزام بالمؤشرات الاقتصادية هو القرار الأمثل، لاسيما وأن البيانات الأخيرة لا تشير إلى أي تراجع كبير في التضخم أو تباطؤ كافي في النمو الاقتصادي.

أثر الرسوم الجمركية على توقعات الفائدة لعام 2025

ناقش كاشكاري في مقاله تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، موضحًا أن هذه الرسوم قد تتسبب في صدمات إضافية للاقتصاد الأمريكي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية واضحة. وأشار إلى أن الشركات قد تتجه إلى تعويض زيادة الرسوم بتحميلها على المستهلكين، ما يؤدي إلى تصاعد محتمل في مستوى التضخم.
كما لفت الانتباه إلى الفجوة الزمنية بين فرض الرسوم ووصول المنتجات المستوردة إلى الأسواق الأمريكية، مما يعقد عملية تحديد تأثير التضخم. في ظل هذا الوضع، يرى كاشكاري ضرورة مراقبة البيئة الاقتصادية عن كثب لتعديل القرارات النقدية عند الحاجة.

يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الخروج بسياسات نقدية مرنة خطوة أساسية لضمان السيطرة على التضخم وتحقيق مستويات نمو مستدامة. ورغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية وتأثيراتها المتأخرة، فإن البنك يواصل الرصد الدقيق لمستجدات الاقتصاد الأمريكي.