«زيادة جديدة» رواتب المتقاعدين في المغرب ترتفع بداية الشهر المقبل

رواتب المتقاعدين في المغرب تشهد تغييرات إيجابية قريبًا، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة مرتقبة للمعاشات بدءًا من شهر يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الوطنية لدعم الفئات الأكثر تضررًا بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، ومساعدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين على تلبية احتياجاتهم اليومية، وجاء في الإعلان الرسمي أن هذه الخطوة تعتمد على تطبيق تلقائي دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من قِبَل المستفيدين.

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب وموعد تنفيذ القرار

أوضحت الحكومة المغربية توجهها نحو تحسين رواتب المتقاعدين من أجل رفع المستوى المعيشي للفئات التي تخدم الوطن، حيث أكدت أن التعديلات الجديدة ستطبق على كافة المستحقين دون استثناء، القرار سيتم تنفيذه ابتداءً من الأول من شهر يوليو 2025 باعتباره جزءًا من الإصلاحات الاجتماعية الهادفة لتقوية مظلة الدعم، خصوصًا وأن هذه الزيادة تراعي الفروقات بين فئات المستفيدين المختلفة وفقًا لدخلهم الحالي.

هذا القرار يتماشى مع رغبة الدولة في تعزيز دورها الاجتماعي تجاه المواطنين، وتأخذ الحكومة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي قد يمر بها المتقاعدون، لذا سيتم احتساب المبالغ الجديدة بشكل تلقائي كي تصل إلى المستفيدين مباشرة دون تعقيدات إدارية.

تفاصيل النسب الجديدة لرواتب المتقاعدين في المغرب

إلى جانب الإعلان عن قرار زيادة رواتب المتقاعدين، فقد خصصت الحكومة نسبًا محددة بناءً على الدخل الشهري الحالي لكل متقاعد، وفيما يلي توزيع النسب وفقًا للفئات المختلفة:

• سيتم رفع معاشات المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 2000 درهم بنسبة 10%، مما يعكس اهتمام الدولة بالفئات ذات الدخل المنخفض.
• أما من يتقاضون ما بين 2000 و4000 درهم في الشهر، فسيحصلون على زيادة قدرها 7%.
• بالنسبة للمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم حاجز 4000 درهم، سيتمتعون بزيادة تصل إلى 5%.

هذه التفصيلات تساعد في توفير عدالة توزيع بين الفئات المختلفة، مما يدعم الهدف الأساسي وهو تحسين الوضع العام للمستفيدين دون التسبب في إجهاد موارد الدولة.

الشروط اللازمة للاستفادة من زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب

جعلت الحكومة المغربية الاستفادة من هذه الزيادات مقتصرة على بعض الشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وفيما يلي الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقاعدين للاستفادة من هذه المبالغ الإضافية:

• أن يكون المستفيد مواطنًا مغربي الجنسية ومسجلًا لدى أحد الصناديق التقاعدية الرسمية والمعترف بها.
• عدم وجود نزاعات مالية أو ديون قد تؤثر على صرف راتبه الشهري أو تؤدي إلى اقتطاع جزء منه.
• يشترط أن يكون المستفيد على قيد الحياة عند تاريخ بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

تأتي هذه الشروط ضمن إطار تأكيد الحكومة على وصول هذا الدعم لجميع المستحقين بشكل عادل ومنظم.

تأتي هذه الخطوات في إطار اهتمام الحكومة المغربية بمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتحسين القدرة الشرائية للفئات التي تحتاج إلى هذا الدعم، وتعكس هذه القرارات أهمية تحسين نظام الحماية الاجتماعية كجزء من سياسات التنمية الوطنية المتوازنة، أما المستفيدين، فعليهم التأكد من تتبع التحديثات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بمواعيد التطبيق بشكل دقيق ومؤكد.