«فرصة مذهلة» سعر الدولار ينخفض قريبًا وتأثيره ينعش الاقتصاد المصري

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، إذ يشير الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هذا التراجع يأتي في ظل تغييرات متوقعة في السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع احتمالية تغيير قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يستدعي ترقبًا كبيرًا للتأثيرات على الاقتصاد العالمي.

هبوط مؤشر الدولار الأمريكي وتأثيره على العملات العالمية

شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، وفقد قوته أمام عدد من العملات الأجنبية، مثل الين الياباني، واليورو، والدولار التايواني، كما تزامن ذلك مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف الآجال، فقد سجلت عوائد سندات العشر سنوات انخفاضًا لتستقر عند مستوى 4.27%. يمكن تفسير هذا الانخفاض بأنه انعكاس للأجواء العالمية المتوترة، خصوصًا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيّته ترشيح شخصية لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي تعكس رؤيته بشأن خفض معدلات الفائدة، وهذه الخطوة تحمل تبعات واسعة على الأسواق العالمية.

التغيرات الجارية قد تسهم في تحريك الأسواق بما يدفع المستثمرين إلى تبديل استراتيجياتهم، وهذا التراجع في قيمة الدولار يفتح الباب أمام فرص جديدة أمام الاقتصادات العالمية، لا سيما أن الأسواق عادةً ما تتأثر بتحركات العائدات الأمريكية والسياسات المرتبطة.

ثبات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتصوره المستقبلي

في سياق مختلف، قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في حين تأتي التوقعات بأن يتم تخفيض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو سيناريو قد يغيّر المعادلة جذريًا في الأسواق العالمية. يمكن لترقب هذا القرار أن يدفع رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى بعملاتها المحلية.

تعتبر مصر إحدى الوجهات الواعدة التي قد تستفيد من التغيرات المرتقبة في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يشير الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن البيئة الاستثمارية المحلية يجعلها نقطة جذب للاستثمارات الخارجية. هذه الديناميكية يمكن أن تسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى السوق المصري، مما يخفف الضغط على البنك المركزي المصري ويزيد من فرص تحسين الوضع الاقتصادي المحلي.

كيف تستفيد مصر من ضعف الدولار الأمريكي؟

ضعف أداء الدولار الأمريكي يعزز من فرص الدول الناشئة للاستفادة من التدفقات المالية وتحقيق مكاسب اقتصادية، وفيما يخص مصر يمكن تلخيص الفرص التي تنتظرها في النقاط التالية:

• زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية بفضل العوائد المرتفعة مقارنة بالدول الأخرى
• خفض الضغوطات النقدية المفروضة على البنك المركزي وفقًا لتحسن السيولة بالدولار
• تقليل تكلفة الواردات المدفوعة بالدولار الأمريكي؛ مما يدعم انخفاض معدلات التضخم
• رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية

الأحداث الاقتصادية الحاسمة، مثل القرارات المستقبلية للإدارة الأمريكية بخصوص السياسة النقدية، تحظى باهتمام كبير من الأسواق لارتباطها المباشر بالتوجهات العالمية، ومن المتوقع أن يكون لهذه القرارات تأثير واسع النطاق على مختلف الاقتصادات، خاصة مع التغيرات السياسية التي تمر بها الولايات المتحدة.

يظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي حدثًا اقتصاديًا لافتًا للأنظار، ومع احتمالية استمرار هذا الاتجاه، يبدو أن مصر قد تكون في موقع مميز لجذب انتباه المستثمرين في المستقبل، حيث تعتمد الفرص القادمة على كيفية توظيف السياسات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من هذا الظرف.