«معايير جديدة» هيئة الزكاة تحدد تفاصيل المجموعة 23 لتطبيق الفوترة الإلكترونية

هيئة الزكاة تحدد معايير المجموعة 23 لتطبيق الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، إذ أعلنت الهيئة أن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 750,000 ريال في أعوام 2022، 2023، أو 2024 سيتم إدراجها ضمن هذه المجموعة، وأوضحت المعايير والخطوات الإلزامية لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستكون جزءًا من جدول زمني محدد يمتد حتى 31 مارس 2026.

الربط مع نظام “فاتورة” قبل 31 مارس 2026

أكدت هيئة الزكاة أن المنشآت التي تنتمي إلى المجموعة الثالثة والعشرين سيتم إشعارها بالجدول الزمني للربط والتكامل، وذلك لتوفير فترة كافية للإعداد الفني وتنفيذ متطلبات الربط، حيث يلزم أن يتم الربط مع نظام “فاتورة” بحلول 31 مارس 2026. المرحلة الثانية تعتمد على تحديثات تقنية وإجرائية لتقديم تجربة أكثر تنظيمًا، ومن أهم هذه الإلزامات:

• ربط أنظمة المنشآت إلكترونيًا مع منصة “فاتورة”
• إصدار الفواتير بصيغ إلكترونية موحدة متوافقة مع النظام
• إضافة رمز الاستجابة السريعة QR وعناصر مخصصة في كل فاتورة

كما أوضحت الهيئة أن تطبيق هذه المتطلبات سيتم بشكل تدريجي وفقًا لتقسيم زمني دقيق يضمن منح المنشآت فترة إشعار لا تقل عن ستة أشهر قبل موعد الربط الفعلي.

مواصلة التحول الرقمي وتحقيق مكاسب اقتصادية

تُعد هذه المرحلة الثانية استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي داخل المملكة، بجانب الإسهام في تحقيق مكاسب اقتصادية وتنظيمية، حيث جاءت لتعكس الرؤية الاستراتيجية التي تسعى إلى بناء اقتصاد منظم يعتمد على التكنولوجيا.

حقق مشروع الفوترة الإلكترونية، منذ انطلاق المرحلة الأولى المعروفة بـ”الإصدار والحفظ”، إنجازات لافتة أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك، تحسين الامتثال الضريبي، وتعزيز شفافية التعاملات المالية، وهي مكاسب تدعم تحول الأعمال نحو المستقبل الرقمي.

انطلاق المشروع منذ ديسمبر 2021

شهدت المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية انطلاقة ناجحة منذ 4 ديسمبر 2021، حيث تضمنت الإلزام بالتوقف عن استخدام أي صيغة غير إلكترونية كالفواتير اليدوية أو تلك التي يتم إعدادها بتطبيقات بسيطة كالجداول الحسابية. كما فرضت الهيئة وجود حلول تقنية توافق متطلبات النظام الجديد تشمل إصدار وتخزين الفواتير إلكترونيًا، مع تضمين رمز الاستجابة السريعة QR، مما عزز من كفاءة التعاملات وأسهم في تصحيح الممارسات المالية.

تدعو الهيئة جميع المنشآت إلى الاستعداد المبكر للتكيف مع متطلبات المرحلة الثانية، مؤكدة أهمية الامتثال لها لتعزيز الشفافية ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي.