«تمويل جديد» الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض لدعم اقتصاد تونس

الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض مع تونس بأكثر من 38 مليون دولار لتعزيز المشروعات التنموية، جاء ذلك خلال اجتماع ضم الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ، بهدف تمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي، خطوة تجسد الشراكة المستمرة بين السعودية وتونس منذ أكثر من نصف قرن.

الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض لدعم استصلاح الأراضي والبنية التحتية في تونس

تمثل الاتفاقية الجديدة للصندوق السعودي للتنمية دفعة قوية للتنمية في الجنوب التونسي، فهي تهدف إلى استصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب إنشاء 22 بئرًا تم تجهيزها بأفضل التقنيات، كما تشمل توسعة القرى وبناء بنية تحتية متكاملة، منها 285 منزلًا لصالح المجتمعات المحلية، لتصبح بذلك هذه المناطق أكثر استدامة وتقدمًا. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في بناء طرق جديدة، تطوير شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والري، وضمان توفير مرافق تعليمية، ثقافية، واجتماعية وتجارية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدفع عجلة الإنتاج الزراعي في المناطق المستهدفة.

تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية المملكة للتنمية المستدامة وتحقيق نمو متوازن في الدول الشقيقة، والدور الذي لعبته السعودية في دعم التنمية منذ عام 1975، مما يجعل من هذه الاتفاقيات نقطة انطلاق للارتقاء بمستوى المعيشة في تونس وتحقيق أهداف الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم البنية التحتية والتنمية التونسية

على مدار العقود الخمسة الماضية، كان الصندوق السعودي للتنمية حاضرًا بقوة في دعم تونس من خلال تنفيذ 32 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دولار، فهذه الاتفاقية الجديدة التي تضمن تمويل مشروع قطب واحي هي امتداد لهذا الالتزام الراسخ. تقدم التمويلات بشكل قروض ميسّرة، إضافة إلى منح قيمتها تزيد عن 105 ملايين دولار، يتم تخصيصها لدعم مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين وتوفر فرص عمل.

يساهم الصندوق من خلال هذه المشروعات في تحقيق البعد التنموي الذي يركز على الفئات الأكثر احتياجًا، مثل سكان المناطق الريفية، الذين سيستفيدون من تحسين جودة المرافق العامة، سواء من حيث السكن، التعليم، أو خدمات المياه، ليصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الحراك الاقتصادي.

الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض لتعزيز الشراكة بين السعودية وتونس

تعزز هذه الاتفاقية الروابط التاريخية والتعاون المتبادل بين السعودية وتونس، حيث تسعى المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية إلى دعم الدول الشقيقة في مشروعات التنمية التي تركز على تحقيق أهداف مشتركة، مثل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، يشهد التاريخ الطويل على عمق الشراكة بين البلدين، بدءًا من أول تمويل قدمه الصندوق لتونس في عام 1975 وحتى الآن.

يوضح الجدول التالي أهم أرقام الدعم المقدم من الصندوق السعودي للتنمية:

وجه الدعم القيمة
عدد المشروعات 32 مشروعًا
إجمالي القروض التنموية 1.2 مليار دولار
المنح الممولة 105 ملايين دولار
  • تعزيز فرص التنمية في المناطق الريفية
  • تحقيق الاستدامة من خلال البنية التحتية المتطورة
  • دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة
  • تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق أهداف مشتركة

يجسد توقيع اتفاقية القرض الجديد امتدادًا لرؤية واضحة تهدف إلى دعم الدول الشريكة، وهو مثال حي على أهمية التعاون الدولي لتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير بيئة إنمائية مستدامة تعود بالنفع على الملايين.