«فرصة مالية» زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2025 هل تشمل راتبك؟

بشرى للموظفين في مصر.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 بقرار مالي، هي خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة في سلم الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، مع تعزيز علاوات وحوافز الموظفين وفق خطة شاملة للموازنة المالية.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

بدأ الإعلان عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر يوليو 2025، حيث سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الإثنين 22 يوليو ويستمر حتى الجمعة 26 يوليو، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه، في حين يحصل أصحاب الدرجات الأدنى على زيادات لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا، مما يعزز استقرارهم المعيشي.

تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات لعام 2025

تشمل الزيادات الجديدة عدة مراحل تهدف لكل من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة، حيث تمت إضافة علاوات دورية وزيادات أخرى، وجاءت كالتالي:

  • تقديم علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيه شهريًا.
  • رفع العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون إلى 15%، مع عدم قلة أي علاوة عن 150 جنيه.
  • زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه، بعد أن كانت 400 جنيه.
  • منح علاوة قطعية لجميع العاملين بقيمة ثابتة تبلغ 300 جنيه.
  • إضافة حافز شهري مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه، تبعًا للدرجة الوظيفية.

جدول الحد الأدنى لمرتبات الموظفين في مصر 2025

ضمن الخطة المالية لعام 2025، تم تحديد سلم جديد للمرتبات يعكس تحسين دخل الموظفين طبقًا لكل درجة وظيفية، وفيما يلي تفاصيل الرواتب المحدثة:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للراتب (بالجنيه)
الدرجة الممتازة 13,800
الدرجة العالية 11,800
درجة مدير عام 10,300
الدرجة الأولى 9,800
الدرجة الثانية 8,500
الدرجة الثالثة 8,000
الدرجة الرابعة 7,300
الدرجة الخامسة 7,100
الدرجة السادسة 6,800

تشمل هذه التعديلات رفع مستويات الرواتب بالنسبة لجميع الفئات الوظيفية مما يدعم توفير دخل مستقر يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن الحكومة تؤكد التزامها بتطبيق خطط إصلاحية مستمرة لدعم العدالة الوظيفية.