«أسعار ملتهبة» اسعار الدجاجة والبيضة والزبادي تثير الجدل في محافظات اليمن

تعاني الأسر في محافظات تعز وعدن ومأرب وحضرموت، وكذلك المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، من أزمة حقيقية تتجسد في الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، حيث أصبح توفير احتياجات الأسرة الأساسية كالحوم والخضروات تحديًا كبيرًا، الأمر الذي أجبر العديد من الأسر على اتباع أنماط معيشية جديدة للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تلقي بأعبائها الثقيلة على الجميع.

الأزمة الغذائية في تعز وعدن ومأرب وحضرموت

الأوضاع الاقتصادية في محافظات تعز وعدن ومأرب وحضرموت تتسم بحالة من عدم الاستقرار، انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية، فمع بلوغ سعر الدجاجة 10 آلاف ريال وارتفاع سعر كيلو البطاطس إلى ألفي ريال، أصبح من الصعب على الأسر الفقيرة توفير الحد الأدنى من المستلزمات الغذائية، هذا الارتفاع في أسعار المواد الأساسية أدى إلى تقليص تنوع الأغذية في المنازل، مع اضطرار العديد من الأسر لاستبعاد اللحوم من موائدهم اليومية، وهو ما أثر على جودة التغذية العامة ورفاهية الأفراد بشكل كبير.

الوضع الحالي لأسعار الألبان والخضروات

تشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في أسعار الألبان ومنتجاتها، حيث وصل سعر البيضة الواحدة إلى 300 ريال، وعلبة الزبادي إلى 700 ريال، هذه الأرقام تعكس معاناة اقتصادية كبيرة للعديد من الأسر التي كانت تعتمد على هذه المنتجات كجزء أساسي من نظامها الغذائي، ومع ضعف القدرة الشرائية، أصبحت العائلات تواجه صعوبات في توفير الخضروات أيضًا، مما ساهم في انعدام التوازن الغذائي، الذي قد يؤثر على صحة العديد من الأفراد، وخاصة الأطفال، الذين يميلون للاعتماد بشكل كبير على الحليب ومنتجاته.

الأعباء الاقتصادية على الأسر في ظل ارتفاع الأسعار

الواقع الذي تعيشه الأسر في هذه المحافظات يتسم بالكثير من التحديات، استبعاد اللحوم، الأسماك، والفواكه والعصائر من النظام الغذائي أصبح أمرًا شائعًا، ذلك نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار، حيث بات التفكير في توفير وجبات يومية متوازنة وصحية أمرًا شبه مستحيل، هذه الضغوط المتزايدة دفعت العائلات إلى اتخاذ قرارات صعبة، كتقليص النفقات على التعليم والصحة والاعتماد على خيارات غذائية أقل تكلفة لكنها أقل قيمة غذائية، مما قد يساهم في تدهور المستوى الصحي على المدى الطويل.

• ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الأساسية بشكل عام.
• زيادة سعر البيض ومنتجات الألبان مما شكل عبئًا إضافيًا على الأسر.
• تأثير الأزمة الاقتصادية على صحة الأسر والتوازن الغذائي.
• تراجع قدرة الأسر على تلبية احتياجات التعليم والصحة.

على الرغم من الجهود الفردية والمجتمعية لمواجهة هذه الأزمة، إلا أن الوضع يتطلب تدخلًا جادًا وعاجلًا من الجهات المسؤولة، مثل خفض الضرائب على السلع الأساسية وتعزيز الدعم للأسر المحتاجة، لتفادي تفاقم الوضع وزيادة الأعباء الاقتصادية على المجتمعات المتضررة.