«معلومة مهمة» الرواتب الرسمية في العراق المالية تكشف تفاصيل جديدة للموظفين

افتح ملف الرواتب الرسمي.. المالية العراقية تكشف أوضاع رواتب الموظفين أرقام دقيقة، كشفت وزارة المالية العراقية معلومات وأرقام هامة حول تفاصيل رواتب القطاع العام الجديد، مع توضيح الإجراءات التي تساهم في تنظيم عملية صرف الرواتب وضمان تحقيق العدالة بين الفئات، يأتي هذا الإعلان في ظل تساؤلات متزايدة نتيجة اعتماد الموازنة العامة لعام 2025 كمصدر رئيسي للتمويل.

تفاصيل الرواتب حسب الفئات والدرجات الوظيفية

بحسب وزارة المالية العراقية، فإن الرواتب تُحدد وفق سلم الرواتب الموحد الذي خضع آخر تعديل له عام 2015 مع إضافات طفيفة للمخصصات، حيث أوضحت الأرقام أن أكثر من أربعة ملايين موظف يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة، وبالنسبة لتوزيع الرواتب حسب الدرجات الوظيفية، جاءت النقاط التالية:

• الموظفون من الدرجة الأولى يحصلون على راتب يبدأ من 1.2 مليون دينار شهرياً
• موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة يحصلون على رواتب تتراوح بين 600 ألف و850 ألف دينار
• تم تثبيت المخصصات المتعلقة بالشهادات والخدمات المميزة إلى جانب مخصصات المواقع الجغرافية لبعض الفئات

وفيما يلي جدول يوضح الفروقات بين درجات الرواتب:

تبرز هذه الأرقام الفروقات الكبيرة بين سلم الرواتب، مع تعهد الوزارة بالنظر في حالة الإنصاف بين الموظفين بالدرجات المختلفة.

صرف الرواتب بانتظام رغم التحديات المالية

تعمل وزارة المالية العراقية بشكل مستمر على تنظيم جدول صرف الرواتب لضمان الاستقرار المالي بين الموظفين، مؤكدة أن الصرف المنتظم يتم على الرغم من التحديات الاقتصادية والتمويلية التي تواجهها الدولة، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الصرف:

• إطلاق منصة إلكترونية تمكن الموظفين من متابعة جداول صرف الرواتب بناءً على كل وزارة
• تفعيل التنسيق مع ديوان الرقابة المالية، وذلك لتقليل الفجوات الزمنية وضمان سرعة التدقيق المالي
• تعزيز الشفافية من خلال تحديثات دورية حول الرواتب عبر المنصة الرسمية للوزارة

وتشير الوزارة إلى أن بعض حالات تأخير صرف الرواتب كانت مرتبطة بأسباب إجرائية أو تأخر إدخال البيانات من قبل بعض الوزارات، ما استدعى تحريك آليات أكثر دقة لمواجهة هذه المشكلات.

إصلاحات مالية مرتقبة لتحسين نظام الرواتب

في سياق تحسين منظومة الرواتب، كشفت مصادر موثوقة من داخل وزارة المالية عن وجود خطة شاملة لإجراء تعديلات على سلم الرواتب الموحد، وتركز هذه الإصلاحات على تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف القطاعات الحكومية، وتتضمن الأهداف الرئيسية للخطة ما يلي:

• رفع رواتب الفئات الدنيا لمواكبة التضخم المالي وزيادة القوة الشرائية
• تحقيق التوازن بين الرواتب وربطها بمؤشرات الإنتاجية الفعلية لكل موظف
• إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة المكافآت وجوانب الحوافز المختلفة

تعكس هذه الخطة الالتزام بتطبيق إصلاح مالي شامل، يتماشى مع الموازنة التكميلية القادمة، وبالتوازي تطرح دعوات برلمانية داعمة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مما يعزز الثقة بمستقبل السياسة الاقتصادية في العراق.