شوفوا الحكاية.. المغرب يطالب بالكشف عن كلفة دعم استيراد المواشي

في المغرب، تشتد النقاشات حول دعم استيراد المواشي وتكلفته، مع تصاعد الجدل بين الأغلبية والمعارضة البرلمانية بشأن شفافية هذا الدعم ومدى تأثيره على أسعار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. يأتي هذا الجدل في ظل تضارب الأرقام المقدمة من المسؤولين، بين اتهامات بالاحتكار ومطالب بتقصي الحقائق.

تكاليف دعم استيراد المواشي وتضارب الأرقام

يشير الجدل المُثار إلى تضارب كبير في أرقام الدعم، حيث قدّر وزير التجهيز والماء أرباح مستوردي الأغنام بـ13 مليار درهم، وسط اتهامات بالاحتكار من قِبل عدد محدود من المستوردين. في المقابل، نفت مصادر حكومية هذه الادعاءات، مؤكدة أن عدد المستوردين بلغ 100 فرد، وأن كلفة استيراد المواشي لم تتجاوز 300 مليون درهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الفلاحة أن دعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى وحده كلف 437 مليون درهم، مما يثير شكوكًا حول كلفة مجمل العمليات المستمرة.

جدول توضيحي لبيانات الدعم الرسمية:

اتهامات بالفشل وغياب الحكامة

بينما تصاعدت مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، واجهت الحكومة اتهامات بإخفاء معلومات حول عمليات الدعم، وسط إشارات إلى تحقيق أرباح غير مشروعة. يشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه العمليات شابها غياب الحكامة وتكريس الريع الاقتصادي، مع عدم انعكاس الدعم على خفض الأسعار في السوق. وأُثيرت تساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها لاختيار المستفيدين من الدعم، خاصة وأن العديد منهم لا علاقة لهم بقطاع المواشي.

تحليل العوامل المؤثرة كشف أن السوق لم يستفد فعليًا من الدعم المقدم، مما أدى إلى تفاقم مشكلات ارتفاع الأسعار وعجز بعض المستوردين عن تحقيق الهدف المعلن للدعم، وهو حماية القطيع الوطني وتعزيز الاقتصاد المحلي.

بين مهمة استطلاعية ولجنة تقصي حقائق

تنتظر القضية حسمًا بشأن الإجراءات البرلمانية التي يجب تبنيها، حيث ترى المعارضة ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق نظرًا لصلاحياتها الواسعة، بما يشمل الاستماع لكافة الجهات المعنية والحصول على وثائق رسمية بالقوة القانونية. على النقيض، تقترح الأغلبية تشكيل مهمة استطلاعية، وهي آلية ذات تأثير محدود. يرى البعض أن النقاش حول القضية بدأ يأخذ طابعًا سياسيًا مرتبطًا بالتحضيرات الانتخابية، ودعا آخرون إلى ضرورة تدخل مجلس المنافسة لضمان معالجة مؤسساتية.

ختامًا، يبدو أن هذا الملف مرشح لمزيد من التصعيد في ظل استمرار السجال بين الأطراف المختلفة، مع مطالب بتعزيز الشفافية والمساءلة لحماية المال العام وضمان استفادة المواطنين والاقتصاد الوطني.