«فرصة كبرى» بئر ظهر 6 يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميًا بـ60 مليون قدم

بئر “ظهر 6”.. مصر تعزز إنتاج الغاز الطبيعي بـ60 مليون قدم مكعب يوميًا، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نجاح مشروع جديد يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظهر”، حيث تمت إضافة ما يقرب من 60 مليون قدم مكعب يوميًا بعد الانتهاء من عمليات الحفر في البئر “ظهر 6″، مما يمثل خطوة جديدة في تحقيق الأمن الطاقوي للبلاد.

بئر “ظهر 6” ودوره في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

تندرج أعمال الحفر في بئر “ظهر 6” ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها وزارة البترول في خططها لزيادة الإنتاج المحلي من الموارد الهيدروكربونية، وقد اكتمل العمل باستخدام جهاز الحفر البحري “سايبم 10000″، مما ساعد في إعادة المسار الإنتاجي للبئر، والبئر يقع ضمن منطقة المياه العميقة في البحر المتوسط، وهي من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لضمان توفير الطاقة للسوق المحلي.

هذا التطور لا يتوقف هنا، إذ تسعى الوزارة لاستكمال عمليات إضافية في حقل “ظهر”، مثل مشروع البئر “ظهر 13″، الذي من المتوقع أن يضيف ما يقرب من 55 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يعكس أهمية استمرار العمل وفقًا لدراسات فنية دقيقة للتوسع في الإنتاج وتحقيق الأهداف المخططة.

التكنولوجيا المتقدمة والتعاون الدولي في حقل “ظهر”

ساهم التعاون مع شركة “إيني” الإيطالية، المشغلة للمشروع، إلى جانب الدعم الحكومي، في تسريع تنفيذ مشروعات الحفر، وقد عاد جهاز الحفر “سايبم 10000” إلى المنصة في يناير الماضي بموجب خطة متكاملة لزيادة الكفاءة، واعتمد المشروع على أحدث التقنيات في مجال الحفر والتنمية، بالإضافة إلى الدور المحوري للاستثمارات الأجنبية التي كانت داعمًا أساسيًا في تحسين البنية التحتية لقطاع الغاز المصري.

العمل على تحسين القدرات الإنتاجية في حقول الغاز البحرية يسعى أيضًا إلى تحقيق فوائد اقتصادية بعيدة المدى للمجتمع المصري، عدا عن دعم استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

أهداف استراتيجية قطاع البترول في مصر

تضمن استراتيجية وزارة البترول تطوير الحقول القائمة بجانب اكتشاف مواقع جديدة لضمان استدامة الإنتاج، وتشمل جهود الوزارة المحاور التالية:

• الاعتماد على تقنيات حفر متقدمة لزيادة الإنتاج
• تعزيز التعاون مع الشركات الدولية كجزء من شراكات تنموية
• التوسع في الاستثمار بمناطق المياه العميقة
• تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي بشكل مستدام

من خلال هذه الجهود، تستهدف مصر تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة، مما يساعد في تقليل النفقات المرتبطة بالاستيراد، فضلًا عن توفر قاعدة مستدامة للصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي.

التزام وزارة البترول بتسريع وتيرة المشاريع يعكس رؤية واضحة لمستقبل الطاقة في مصر، ويعزز فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.