«هبوط مفاجئ» الدولار يهوي لأدنى مستوى أمام اليورو منذ أكثر من عامين

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021 أمام اليورو، مع تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذه التوقعات تعززها مؤشرات عديدة تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما تراجعت معدلات إنفاق المستهلكين بشكل مفاجئ في مايو، مما يضيف إلى الضغط على العملة الأميركية.

تراجع الدولار الأميركي وأبرز العوامل المؤثرة

شهد الدولار الأميركي انخفاضًا حادًا أمام اليورو بعد بيانات كشفت عن تراجع إنفاق المستهلكين في مايو، وهو أحد المؤشرات الداعمة لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، إذ تضاءلت حركة الشراء على السلع الكبيرة كالسيارات نتيجة الرسوم الجمركية، في الوقت ذاته، بقي التضخم الشهري عند مستويات متوسطة، مما أقلّل من الحاجة الملحة لرفع الفائدة، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة المستمرة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، مما أثار القلق في الأسواق، كما ساهم خطاب جيروم باول أمام الكونغرس في زيادة التوقعات بخفض معدلات الفائدة هذا الصيف إذا لم تشتد معدلات التضخم، الأمر الذي حد من دعم الدولار أمام العملات الأخرى.

أداء الدولار والعملات الأخرى في الأسواق العالمية

سجل مؤشر الدولار انخفاضًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 97.23 نقطة، بينما ارتفع اليورو، العملة المنافسة، إلى 1.1754 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، كما تلقت العملة الأوروبية دعمًا من ارتفاع معدلات التضخم في كل من فرنسا وإسبانيا التي تجاوزت توقعات السوق، في المقابل، استمر الدولار في إظهار أداء غير مستقر أمام الين الياباني، حيث ارتفع بنسبة 0.19% إلى 144.65 ين، جاء ذلك وسط استمرار البنك المركزي الياباني في الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة بفعل تراجع أسعار الطاقة المؤقتة، مما جعل توقعات الأسواق تترقب تحركات محتملة في السياسة النقدية لليابان.

• انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.15%.
• ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2021.
• تسجيل الدولار أداء متذبذب أمام الين الياباني.
• تأثير دعم معدلات التضخم الأوروبية على اليورو.

الضبابية في مستقبل الدولار الأميركي

لا تزال التوقعات المستقبلية للدولار تواجه العديد من التحديات بسبب غياب الاستقرار في السياسات الاقتصادية الأميركية، إذ بدأت فكرة “الاستثنائية الأميركية” تتآكل مع إعادة المستثمرين حساباتهم بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، ومع تزايد الحديث عن احتمال تعيين خليفة لجيروم باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته، زادت حالة القلق في الأسواق، هذه التغييرات المرتقبة قد تجعل الدولار عرضة لضغوط إضافية سواء داخلية أو عالمية.

تواصل الأسواق مراقبة الأداء المالي في الولايات المتحدة ومعدلات البطالة الأسبوعية، إلى جانب توقعات التضخم والموقف السياسي في الفيدرالي، حيث تلعب هذه العوامل مجتمعة دورًا أساسيًا في رسم صورة الاستثمار العالمي والاهتمام بالعملة الأميركية.