«قرارات جديدة» مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو 2025 لتعزيز الاستقرار

راقب قرارات السحب الجديدة.. عاجل مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025 تنظيم نقدي

أصدر مصرف لبنان قرارًا حاسمًا يتعلق بتعديل سقوف السحب الشهري للمودعين بالدولار اعتبارًا من يونيو 2025، وهو خطوة تأتي ضمن خطته الأوسع لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية، تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، مع السعي للحفاظ على الاحتياطي النقدي المتوفر، حيث يواصل البنك العمل على إيجاد حلول تتماشى مع حاجة الأسواق للسيولة وتحسين الوضع المعيشي.

تفاصيل قرارات مصرف لبنان الجديدة بشأن سقف السحب لشهر يوليو 2025

في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد في فبراير 2025، تم طرح عدة مقترحات لتعديل سقوف السحب الشهري، وجاءت التغييرات كإجراءات مؤثرة بات من المقرر تنفيذها كليًا بحلول يونيو 2025، وتشمل أهم هذه التعديلات:

• زيادة سقف السحب الشهري بالدولار وفقًا للتعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، بعدما كان المبلغ أقل بكثير في السابق، مما يعكس مرونة جديدة لإفادة أكبر شريحة من المودعين.
• تعديل التعميم رقم 166 بحيث أصبح الحد الأعلى للسحب 250 دولار أمريكي شهريًا، مما يمنح مجالًا أوسع لأصحاب الودائع لإدارة أرصدتهم النقدية في ظل قيود السيولة الحالية.

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين الإنقاذ المالي المرحلي والمحافظة على الموارد المالية المتاحة للبنك، حيث إن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل التدفق النقدي تدريجيًا بما يتماشى مع التحديات المفروضة على البلاد.

أهداف التعديلات على سقف السحب الشهري

تهدف التحركات الأخيرة التي أعلنها مصرف لبنان إلى معالجة الأزمات المحيطة بالاقتصاد اللبناني، مع ضمان تحقيق استقرار نسبي يمكن المواطنين من مواجهة أعباء الحياة اليومية، وقد اشتملت تلك الأهداف على ما يلي:

• زيادة القدرة الشرائية لفئات المودعين من خلال تحسين التحكم في مدخراتهم وتعزيز السيولة النقدية بيد الأفراد.
• تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر ضخ أموال إضافية إلى الأسواق المحلية.
• إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمصارف بعد التحديات العديدة التي أثرت على العلاقة بين الطرفين في السنوات الماضية.
• محاولة إصلاحية لإدارة الموارد الاحتياطية بطريقة تحافظ على الاستفادة طويلة المدى لهذه الأصول النقدية.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرارات الجديدة

تعكس قرارات مصرف لبنان الجديدة حساسية الوضع الاقتصادي الراهن، حيث تسعى تلك السياسات إلى تحقيق معادلة دقيقة بين توفير السيولة للمواطنين وحماية الاحتياطات النقدية، وتشير الخطوة إلى إدراك المصرف لضرورة التدخل لتنظيم التعاملات المالية وتخفيف الضغط الناتج عن الانخفاض في القوة الشرائية، وهو ما يُعد إحدى نتاجات التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للفرد اللبناني.

تمثل هذه القرارات نقطة تحول تضعها الحكومة ضمن مساعيها لجعل القطاع المصرفي أكثر استقرارًا وقدرةً على تلبية احتياجات المواطنين في ظل أزمات متعددة تحتاج إلى حلول مبتكرة ومستمرة.