«فرصة ذهبية» النقل النهري يترقب الحوافز لتحقيق طفرة استثمارية واعدة

انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز للاستثمار في القطاع

انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز بشدة، حيث يعاني هذا القطاع في مصر من إهمال طويل الأمد بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي يحظى بها، ولهذا تعمل الدولة بخطى جادة على تطويره عبر خطط استراتيجية تعتمد على القطاع الخاص الذي يترقب صدور الحوافز الضريبية وآليات الاستثمار المناسبة، مع ضرورة تمديد مدة الانتفاع للمشروعات المرتبطة بذلك.

انتعاش النقل النهري: الماضي والحاضر

النقل النهري مصريًا يُعد جزءًا أصيلًا من التراث التاريخي، فقد هيمن عبر القرون وساهم في تطور التجارة منذ عصر الفراعنة باختراعهم للمراكب الشراعية قبل أكثر من 3200 عام قبل الميلاد، ومع امتلاك مصر أطول شريان مائي في إفريقيا، نهر النيل الذي يمتد لمسافة 3126 كيلومترا، كان من الطبيعي أن يكون النقل النهري الوسيلة الأساسية للتنقل ونقل البضائع.

لكن التحولات التي حدثت في الربع الأخير من القرن الماضي شكلت ضربة كبيرة لهذا القطاع، حيث تراجع الدعم المقدم له مع توجه التركيز نحو الاستثمارات الكبرى في مجالات النقل البرية والسكك الحديدية، مما أدى إلى إهمال البنية التحتية للنقل النهري، حيث توقفت الأرصفة والموانئ عن العمل، وواجه الأسطول النهري تحديات كبيرة بسبب عمليات التطوير المحدودة وتقادم المعدات.

المزايا الفريدة للنقل النهري والاستغلال المحدود

ورغم الإهمال الذي طال النقل النهري، إلا أنه يتميز بعدة خصائص تجعله خيارًا جذابًا للاستثمار. من أبرزها كونه وسيلة نقل منخفضة التكاليف سواء من ناحية التشغيل أو الصيانة، كما يتميز بكونه أكثر أمانًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ويستهلك طاقة أقل مع إمكانية خفض ملوثات البيئة. ويُعتبر كذلك الأنسب لنقل الحمولات ذات الأوزان والأطوال غير النمطية، فإذا علمنا أن الوحدة النهرية الواحدة يمكن أن تعادل 40 شاحنة برية، فإننا ندرك مدى فائدتها الاقتصادية لتقليل الضغط على الطرق البرية.

كما يفيد الاعتماد على النقل النهري في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث يتم تصنيع 80% من الوحدات النهرية بمواد محلية. ومع ذلك، ورغم تلك المميزات التي تؤهله ليصبح عنصرا رئيسيا في التجارة الداخلية، فإن المساهمة الحالية للنقل النهري لا تتجاوز نسبة 0.8% من إجمالي حركة البضائع في مصر، بالمقارنة مع النسبة العالمية التي تبلغ حوالي 47%. تسعى الدولة في إطار رؤية مصر 2030 إلى رفع هذه النسبة إلى 10%.

التحديات المطلوبة لإطلاق انتعاش النقل النهري

تواجه جهود تطوير النقل النهري تحديات كبيرة تتطلب حلولًا عملية وربحية تكفل المنفعة للدولة والقطاع الخاص. أحد أهم مشكلات الاستثمار في القطاع كانت تداخل الولاية على مجرى النهر بين وزارات عدة، الأمر الذي استدعى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يهدف لتحويل السيطرة الكاملة على إدارة نهر النيل لهيئة واحدة فقط هي هيئة النقل النهري، في خطوة أساسية لإزالة عقبات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.

ومع وضوح خطة الدولة لتطوير هذا القطاع، أصبح المستثمرون ينتظرون الخطوات التطبيقية مثل إصدار الحوافز والتسهيلات الضريبية المرتبطة بالمشروعات، ومن بين أبرز المطالب ضرورة تمديد مدة حق الانتفاع التي تتراوح حاليا بين 6 إلى 15 عامًا، إذ يرى المستثمرون أن هذه المدة قصيرة للغاية لتغطية الكُلف التشغيلية وتحقيق الأرباح المتوقعة، خاصة أن مشروعات النقل النهري تتطلب رؤوس أموال كبيرة وضمانات قوية لحماية استثمارات القطاع الخاص.

• إصدار حوافز ضريبية شاملة تشجع المستثمرين على دخول القطاع
• تطوير البنية التحتية للنقل النهري بما يشمل الأرصفة والموانئ
• تعزيز التصنيع المحلي للوحدات النهرية
• رفع نسبة مشاركة النقل النهري لتخفيف الضغط على الطرق البرية

ملامح انتعاش النقل النهري بدأت تتبلور مع خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار، ويبقى تحقيق الهدف يعتمد على تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص بما يُحقق أقصى استفادة للنيل ومصر.