«عائد مربح» شهادة بريميوم الجديدة بنك التعمير والإسكان يكشف التفاصيل الكاملة

18% عائد سنوي ثابت.. تفاصيل شهادة «بريميوم» الجديدة من بنك التعمير والإسكان، جذبت الأنظار بمميزاتها الفريدة والمرونة التي تقدمها للمستثمرين الأفراد، حيث إنها تصدر بالجنيه المصري بعائد سنوي ثابت يصل إلى أعلى النسب المتاحة حاليًا، بناءً على دورية صرف العائد التي يحددها العميل.

شروط شهادة «بريميوم» بعائد 18% من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة «بريميوم» بمميزات متعددة تناسب الأفراد الباحثين عن استثمار طويل الأجل، وتتمثل أبرز تفاصيلها فيما يلي:

  • مدة الشهادة ثابتة وتبلغ ثلاث سنوات كاملة
  • الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه مصري، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات 1000 جنيه
  • العائد السنوي ثابت طوال مدة الشهادة، ما يوفر استقرارًا ماليًا للمستثمرين
  • الشهادة تُصدر حصريًا للأفراد، مما يجعلها خيارًا مخصصًا لهم فقط

تُعد هذه الشهادة جزءًا جديدًا ضمن المجموعة المتنوعة من الحلول الادخارية التي يقدمها البنك، حيث تتيح درجات مختلفة للعائد حسب دورية الصرف، ما يمنح المستثمر مرونة أكبر في اختيار ما يناسب احتياجاته.

تفاصيل دورية صرف العائد على شهادة «بريميوم»

يتيح بنك التعمير والإسكان مرونة كاملة لعملائه بشأن دورية صرف العائد الذي يرتبط بشكل مباشر بنسبة الفائدة، إذ تُحدد النسبة حسب الصرف بين الشهري والسنوي.
المزايا تتضح بالنسب التالية:

دورية الصرف نسبة العائد
شهري 17.25%
ربع سنوي 17.5%
نصف سنوي 17.75%
سنوي 18%

تقديم هذه الخيارات المختلفة يعزز القدرة على التكيف مع احتياجات العملاء المختلفة، سواء كان الهدف زيادة السيولة الشهرية أو الحصول على دفعات سنوية أكبر.

إمكانية الاسترداد المبكر لشهادة «بريميوم»

يوفر بنك التعمير والإسكان إمكانية كسر شهادة «بريميوم» بعد مرور ستة أشهر من تاريخ شرائها، لكن مع خصومات محددة يتم تطبيقها حسب توقيت الاسترداد، كالتالي:

  • خصم 6% من معدل الفائدة حال السحب خلال السنة الأولى
  • خصم 5% في السنة الثانية
  • خصم 4% عند السحب خلال العام الأخير

يُعد ذلك خيارًا مهمًا للأفراد الذين قد يحتاجون إلى السيولة النقدية عاجلًا أثناء فترة استثمارهم، حيث يضمن هذا النموذج مرونة إضافية رغم تطبيق الخصومات.

على خلفية هذه الشهادة، يستمر بنك التعمير والإسكان في طرح حلول مبتكرة للمستثمرين، وذلك رغم تحركات البنك المركزي الأخيرة لتعديل أسعار الفائدة بغرض السيطرة على الاقتصاد وتحفيز المشروعات الاستثمارية.