«85 مليار» اعتماد إضافي للموازنة يوافق عليه النواب وسط تساؤلات حول التفاصيل

النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة بـ 85 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور فخري الفقي على فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مدفوعات فوائد الديون المحلية والخارجية، وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة للحكومة ووفقًا للأطر الدستورية المعمول بها.

أسباب موافقة النواب على اعتماد إضافي للموازنة بـ 85 مليار جنيه

الطلب الحكومي للحصول على الاعتماد الإضافي استند إلى عدة عوامل أبرزها زيادة مدفوعات فوائد الدين مقارنة بالنسب المحددة في الموازنة الأساسية، حيث تأثرت هذه الزيادة بارتفاع أسعار الفائدة الناجمة عن تحرير سعر الصرف في مارس 2024، إذ رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، ولكنه لم يبدأ في خفض الفائدة إلا في أبريل 2025، مما زاد العبء المالي بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة تكاليف سداد فوائد الديون الخارجية وإصدار الأذون والسندات بعملات أجنبية، مما جعل تعديل الموازنة أمرًا ضروريًا.

كيف يتم تغطية قيمة الاعتماد الإضافي؟

أوضحت اللجنة في تقريرها أن الاعتماد الإضافي بقيمة 85 مليار جنيه سيتم تغطيته من الزيادة المتوقعة في إيرادات الضرائب لهذا العام، إذ أقرت الحكومة حزمة تسهيلات ضريبية وبرامج إصلاحية شاملة لتحسين الإيرادات، وتشمل هذه الإجراءات:

• زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات مثل السجائر مما رفع عوائدها بشكل كبير
• تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة
• تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز الإيرادات الجمركية والضريبية

هذه الإجراءات، بجانب إصلاحات أخرى، ساهمت بشكل كبير في تحقيق فائض في إيرادات الباب الأول للموازنة، مما أسهم في تمويل الاعتماد الإضافي.

توصيات لجنة الخطة والموازنة للمرحلة المقبلة

طالبت لجنة الخطة والموازنة الحكومة بإجراء تحديثات فورية على بيانات وجداول الموازنة العامة للعام المالي الجاري، وذلك لضمان توافقها مع تعزيز بند الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه، كما شددت على أهمية التركيز على تطوير السياسات الإصلاحية التي تدعم الإيرادات الضريبية من خلال:

أكدت اللجنة أن الالتزام بالتعديلات المقترحة سيعزز من مرونة الموازنة واستقرارها، ويخلق حماية أفضل في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة التغير في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.

تشير هذه الخطوة إلى استجابة البرلمان والحكومة للتطورات الاقتصادية والتحديات المالية، مع إعادة هيكلة الإيرادات والنفقات بما يضمن تلبية المطالب الحتمية للموازنة.