«تراجع مثير» الدولار أمام الجنيه في الأسواق المصرية بعد التحركات الأخيرة

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال تشكّل نقطة مراقبة دقيقة للمصريين، حيث استقرّت الأسعار بشكل ملحوظ اليوم في السوق المحلية، تزامناً مع عطلة البنوك، ليتراوح سعر شراء الدولار بين 49.80 جنيه و50.02 جنيه، بينما بلغ سعر البيع ما بين 49.90 جنيه و50.12 جنيه. تواصل هذه الحركة الاقتصادية تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المستوردة.

أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟

تُبرز أسعار الدولار الأخيرة في السوق المصري تقلبات طفيفة رغم استقرارها العام، إذ يعكس ذلك حساسية السوق تجاه أي مستجدات خارجية أو داخلية. وفق توقعات شركة “إي إف جي هيرميس”، فإن الدولار قد يبلغ متوسط سعر 51.75 جنيه في العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2025، بارتفاع طفيف مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي عند 49.9 جنيه. بالمقابل، توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» ارتفاع الدولار إلى 52.5 جنيه بحلول نهاية العام الحالي، مرجحة التزام الحكومة بنهج اقتصادي أكثر مرونة لتفادي استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يمثل انعكاساً لاستراتيجية تتأقلم مع المتغيرات العالمية.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

شهدت سوق الصرف المصرية تنوعاً في أسعار الدولار بين مختلف البنوك، حيث سجلت بعض المؤسسات، مثل «أبوظبي الإسلامي» و«التنمية الصناعية»، أعلى الأسعار عند 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع، بينما قيدت البنوك الأخرى، كبنك «التعمير والإسكان»، أقل معدل عند 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع. إلى ذلك، سجل البنك «التجاري الدولي» 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وهي معدلات قريبة نسبياً من باقي البنوك الكبرى في الأسواق المصرية.

جدول توضيحي لأسعار صرف الدولار في بعض البنوك:

إن السوق كانت واضحة أيضاً فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام اليورو، إذ راوحت الأسعار بين 57.49 جنيه و58.53 جنيه للبيع، بما يعكس استجابة السوق لحركة العرض والطلب.

مرونة السياسة النقدية المصرية ومستقبل الأسعار

يرى المتخصصون في الاقتصاد المصرفي أن النظام النقدي المصري يتمتع بمرونة، تجلّت في استقراره النسبي خلال الأزمات السياسية والاقتصادية. ويعزى ذلك لعدة عوامل إيجابية، من بينها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتدفقات مالية مثل صفقة «رأس شقير» في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مراقبة حَذِرة لتحركات العملة والسياسات المصرفية. كما أشار الخبير محمد عبدالعال إلى أن السوق المصري قد يحافظ على توازنه رغم المتغيرات الإقليمية والعالمية.

• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يشكل دعماً رئيسياً للجنيه المصري
• التدفقات المالية الناتجة عن صفقات كبرى تدعم الاستقرار النقدي
• السياسات المرنة تعزز قدرة السوق على مواجهة الصدمات
• الإدارة الحذرة للاحتياطيات الأجنبية تعد ركناً أساسياً للاستقرار

رغم بعض التذبذبات الطفيفة الأخيرة في سعر الدولار، يعكس استقرار الأسواق قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص صدمات العملات الأجنبية، وهو ما يعزز الشعور بالثقة لدى المستثمرين والمستهلكين معاً.