يا خبر حصري: هيئة الدواء تؤكد استمرار أسعار 3 آلاف صنف دوائي دون تغيير

في الفترة الأخيرة، برزت العديد من التساؤلات حول تحريك أسعار الأدوية بالسوق المصري، ما أثار قلق المواطنين بشأن التأثيرات المحتملة لهذه الأنباء على تكلفة العلاج المتوفر. ومع تزايد هذه الادعاءات، خرجت هيئة الدواء المصرية لتوضيح الحقائق وطمأنة الجميع، مؤكدة أن استقرار سوق الدواء هو الغاية الأساسية، وهناك جهود متواصلة لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

حقيقة زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي

تداولت وسائل إعلام وتقارير حديثة أنباء تفيد بوجود خطة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ إلا أن الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، نفى بشكل قاطع هذه الشائعات. وأكد أن الهيئة لم تناقش أي قرارات رسمية لرفع الأسعار، وأن الحديث عن موجة جديدة لتحريك أسعار المستحضرات الدوائية يفتقر للدقة. وأعرب عن حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز استقرار السوق؛ خاصة بعد موجة التحريك السابقة التي جاءت بسبب تقلبات اقتصادية.

دور هيئة الدواء المصرية في تسعير الأدوية

تلعب هيئة الدواء المصرية دورًا محوريًا في إصدار التسعيرات النهائية للأدوية المتاحة بالسوق المصري. وأوضح المسؤولون أن غرفة صناعة الدواء ليست الجهة المسؤولة عن اقتراح أو تفعيل زيادات جديدة في التسعير، حيث يقتصر ذلك بشكل حصري على الهيئة فقط. وأشار الدكتور رجائي إلى استقرار الأسعار الحالية للأدوية مع غياب وجود خطط لزيادتها خلال الفترة الحالية، خاصةً مع توجه الهيئة لتعزيز سبل الوفرة بالأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وضع سوق الأدوية في مصر حاليًا

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أكثر من 95% من الأدوية الأساسية متوفرة بالفعل داخل الأسواق المصرية، وهو ما يشير إلى استقرار المنظومة المحلية مقارنة بدول الجوار. وأشار إلى أن اعتماد نظام التتبع الإلكتروني يتيح متابعة حركة الأدوية؛ مما يحد من التهريب والغش. كما لفت إلى جهود هيئة الدواء لتغطية كافة احتياجات السوق بشكل مستدام لضمان استفادة الجميع من المنظومة الدوائية.

في الختام، تبذل هيئة الدواء المصرية جهدًا كبيرًا لضمان استقرار سوق الأدوية وتوافر المستحضرات الصيدلانية الأساسية، مع نفي أي شائعات تتعلق بزيادة الأسعار.