«فرص جديدة» تمويلات التنمية الزراعية 1.7 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعات الغذائية

التنمية الزراعية تعتبر محورًا رئيسيًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، إذ كشف برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تلقيه طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه هذا العام، من إجمالي مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، مما يعكس التركيز على دعم قطاع الصناعات الغذائية بوصفه مفتاحًا للأمن الغذائي والتصدير.

برامج التمويل ضمن التنمية الزراعية وأهميتها للصناعات الغذائية

منذ انطلاقه في عام 1992، نجح برنامج التنمية الزراعية في ضخ تمويلات تفوق 12.8 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 438 ألف عميل بمختلف المحافظات، ما يميز هذا البرنامج هو استهدافه الأنشطة الزراعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل أنشطة كتصنيع الأغذية المحفوظة، العصائر، الألبان، تعبئة الحاصلات الزراعية، وتصنيع الأعلاف والتغليف، هذه المجهودات تعزز الإنتاج المحلي وتفتح الأبواب للتصدير الخارجي.

البرنامج يعمل بالتعاون مع 16 بنكًا، ويتيح قروضًا تبدأ من 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة وتصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الكبرى، مع فائدة تنافسية تتراوح بين 9.5٪ و12٪، ويُضاف إلى ذلك فرصة الحصول على تمويل بالعملات الأجنبية لدعم العمليات التصديرية وخامات التشغيل بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، بفائدة أقل من السوق التقليدي، الالتزام بمعايير رقابية صارمة لضمان الاستدامة يعد أيضًا من العوامل التي تجعل التنمية الزراعية خيارًا مميزًا لتحفيز القطاع الزراعي.

التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية لتعزيز الفرص التمويلية

في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية وغرفة الصناعات الغذائية، تم تنظيم لقاء خاص استعرض فيه حمدي عزام، مدير البرنامج، كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية، الغرفة بدورها تسعى لتعريف الشركات الأعضاء بتلك الفرص وتنفيذ خطط نمو وتوسع مدروسة رغم التحديات الاقتصادية، وفق مهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، هذا التكامل بين المبادرات الحكومية واحتياجات القطاع الصناعي يمثل حلقة أساسية لتحفيز النمو وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، أشار تامر بدر من البنك الأهلي المصري إلى تسهيل الإجراءات التمويلية للمشروعات، حيث لا تتعدى المستندات المطلوبة ستة مستندات فقط، ما يسهل عملية التمويل بشكل كبير، هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استمرارية عجلة الإنتاج في الصناعات الغذائية.

برامج التمويل الموجهة ومعايير التنفيذ

البرنامج يطرح حلولًا تمويلية مرنة وفعالة تضمن دعمًا شاملًا للصناعات الزراعية، حيث يُعد البرنامج نفسه وسيلة متكاملة تحمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبرى من المخاطر المالية الكبيرة، الجدير بالذكر أن البرنامج يقدم فترات سماح تصل حتى عام كامل، مما يمنح المستثمرين فرصة مثالية لبناء مشاريعهم قبل بدء السداد.

• دعم قطاع الصناعات الزراعية بنظام يتسم بالكفاءة والشفافية.
• توفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
• دعم العمليات التصديرية بتكاليف ميسرة لإبقاء المنتجات على مستوى تنافسي عالمي.
• تعزيز الأمن الغذائي ودعم سلاسل التوريد المحلية والدولية.

تعد الجهود المبذولة من قبل برنامج التنمية الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية نموذجًا رائدًا للتكامل بين الجهود الحكومية والجهات الاقتصادية المعنية بتطوير القطاع الغذائي، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال استهداف استثمارات فعّالة وذات جدوى.