“إزاي قالت كده؟!”.. داليا زيادة في مرمى النيران بعد تصريحات مثيرة!!

أثار بلاغ رسمي مقدم للنائب العام ضد الباحثة السياسية داليا زيادة ضجة واسعة، بعد اتهامها بالتواطؤ مع إسرائيل والإساءة للدولة المصرية، وجاءت هذه التحركات القانونية إثر تصريحات ولقاءات اعتبرها البعض موجهة ضد المصلحة الوطنية، وطالب مقدمو البلاغ بإسقاط جنسيتها، وسط حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل البلاغ والاتهامات الموجهة

تقدم محامي مصري ببلاغ رسمي يتهم فيه داليا زيادة بالتخابر مع جهة أجنبية، بعد ظهورها في مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية وترويجها لمحتوى ينظر إليه على أنه معاد للموقف المصري الرسمي، والبلاغ طالب بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفه بـ”التحريض على مؤسسات الدولة والإضرار بأمنها القومي”.

دعم العدوان على غزة والتصريحات المثيرة للجدل

اتهم البلاغ داليا زيادة بتأييد العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال منشوراتها، حيث تحدثت عن “حق إسرائيل في الرد” متجاهلة جرائم الاحتلال بحق المدنيين، كما زعمت أن موقف مصر من الحرب متأثر بإملاءات حماس، وهو ما قوبل برفض واسع من المواطنين والنشطاء الذين اعتبروا تلك التصريحات تشويها لصورة الدولة ومواقفها المشرفة.

ردود الأفعال في الأوساط السياسية والإعلامية

لم تقتصر ردود الأفعال على مواقع التواصل، بل شهدت الأوساط السياسية والإعلامية أيضا موجة من الانتقادات لداليا زيادة، حيث دعا بعض البرلمانيين إلى ضرورة محاسبتها، معتبرين أن تصريحاتها تمثل خروجا خطيرا عن الثوابت الوطنية، وفي الوقت نفسه، رأى آخرون أن الأمر يحتاج إلى تحقيق قضائي شفاف قبل إصدار أي أحكام نهائية.

مراقبة تفاعل الرأي العام

الملف لم يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل شهد تفاعلا واسعا من الرأي العام المصري والعربي، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن داليا زيادة تجاوزت الخطوط الحمراء ويجب محاسبتها، وبين من يطالب بالتروي وانتظار نتائج التحقيق، وسط مطالبات مستمرة بعدم التهاون مع أي إساءة تتعلق بالأمن القومي.

الخلاصة

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به المنطقة، ما يجعل أي تصريح أو موقف مخالف للثوابت الوطنية محط أنظار ومحاسبة، ويبقى القرار النهائي بيد الجهات القضائية، التي ستفصل في مدى صحة البلاغ المقدم ضد داليا زيادة، وما إذا كانت تصرفاتها ترقى إلى مستوى التهم المنسوبة إليها.