«تراجع مفاجئ» سعر العملة الخضراء يثير تساؤلات حول مستقبل الأسواق

يشهد الدولار الأميركي أسوأ انخفاض له منذ عقود، إذ تراجع بشكل كبير خلال العام الحالي متأثراً بالقرارات المتذبذبة لإدارة ترامب، حيث أدت السياسات الجمركية مثل رفع وخفض الرسوم إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما أثر سلباً على الاقتصاد الأميركي وأدى إلى هز الثقة في استقرار العملة لدى المستثمرين.

الأسباب الأساسية وراء تراجع الدولار الأميركي

شهد الدولار انخفاضاً حاداً هذا العام نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية متشابكة، حيث أشار خبراء اقتصاديون مثل باري آيتشنغرين إلى أن السياسات الجمركية التي اتخذتها إدارة ترامب لم تؤدِ فقط إلى اضطراب الاقتصاد، بل زادت أيضاً من حالة الغموض المستقبلية حول الاقتصاد الأميركي. رغم التوقعات بأن التعريفات الجمركية قد تدعم الدولار تقنياً، لكنها خلفت توتراً كبيراً في الأسواق بسبب تناقض القرارات المتعلقة بها. في الوقت ذاته، ازداد تذبذب الإدارة الأميركية وأثّر ذلك على استراتيجية المستثمرين لجعل الدولار أقل جاذبية كعملة استثمارية؛ إذ بات الاقتصاد الأوروبي أكثر استقراراً من الاقتصاد الأميركي رغم تأثره أيضاً بالتعريفات. يرى المحللون أن هشاشة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لها دور كبير كذلك في تقويض قوة الدولار.

فقدان الثقة بالدولار كعملة دولية مهيمنة

أظهرت الفترة الأخيرة تدهوراً حاداً في مكانة الدولار الأميركي باعتباره ملاذاً آمناً للمستثمرين في الأوقات الاقتصادية الصعبة، حيث وصف أرون ساي هذه المرحلة بأنها تمثل أزمة ثقة ملموسة في الاقتصاد الأميركي. وأوضحت التقارير أن قرارات الإدارة الأميركية المتضاربة جعلت من الصعب على المستثمرين الالتزام بتوجيه رؤوس الأموال إلى السوق الأميركي، ما أضعف جاذبية الدولار كوجهة استثمارية أمام العملات الأخرى مثل اليورو.
أدى الغموض المرتبط بسياسات الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة للأسهم والسندات وكذلك الدولار، مما أثار قلقاً مشروعاً لدى المستثمرين حول استقرار الأسواق الأميركية. ووفقاً لفرانشيسكو بيسول، فإن الدولار ما زال يحتفظ بمكانته كأقوى عملة في العالم وأكثرها سيولة، ولكن معدلات التراجع في هيمنته تسارعت بشكل قد يفوق التوقعات السابقة، وهو ما عكسه استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا، الذي أظهر أدنى مستوى لانكشاف المستثمرين العالميين على الدولار منذ عام 2005.

علاقة ضعف الدولار بارتفاع اليورو

ساهم تراجع الدولار في تعزيز مكانة اليورو بشكل لافت، مما خلق فرصاً استثمارية أكثر جاذبية داخل الأسواق الأوروبية. وأوضح جيسون بلاكويل أن انخفاض الدولار جعل الاستثمار في الأصول الأجنبية، ولا سيما الأوروبية، خياراً مثالياً للمستثمرين الساعين إلى التنويع. ارتفع اليورو بنسبة كبيرة بلغت 11.5 بالمئة مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، ما أبرز أهمية الأسهم الدولية وصناديق الاستثمار المشتركة كفرصة تنويع للمحافظ الاستثمارية. تشير هذه التطورات إلى أن الأسواق بدأت ترى العالم خارج الولايات المتحدة على أنه أكثر جدوى للاستثمارات على المدى القصير والبعيد.

• تراجع الدولار أسهم في تعزيز مكانة العملات الأخرى مثل اليورو
• الأسهم الدولية استفادت من هذا الانخفاض
• التذبذب السياسي الأميركي كان أحد أبرز العوامل الرئيسية
• الاستثمار عالميًا أصبح أكثر تنوعًا بفضل هذه التقلبات

يمكننا أن نقول إن انخفاض الثقة في الدولار الأميركي أصبح أمراً واضحاً مع استمرار تناقص شعبيته كملاذ آمن، في المقابل، بدأ العالم في استكشاف وجهات اقتصادية أكثر جاذبية واستقراراً مثل أوروبا، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لتعديل استراتيجياتهم الاستثمارية بما يتلاءم مع هذا الواقع الجديد.