«ساويرس يحذر» فقاعة عقارية تقترب وقانون الرقم القومي للشقق يدخل حيز التنفيذ

يشهد سوق العقارات في مصر حالة من الترقب والجدل بعد تصريحات نجيب ساويرس المثيرة للجدل حول إمكانية حدوث فقاعة عقارية نتيجة النمو غير المنظم في السوق، خاصة مع ارتفاع الفائدة واستمرار التوسع في أنظمة التقسيط الطويلة الأجل. بالتوازي، جاء تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات ليضيف بُعدًا جديدًا إلى المشهد، في خطوة حكومية تهدف لتنظيم السوق وضبطه، وإمكانية فرض رسوم مستقبلية بناءً على البيانات الجديدة.

ساويرس يحذر من الفقاعة العقارية

في تصريحات لافتة لشبكة CNN، أشار رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى أن “الوضع الراهن في السوق أصبح غير مستدام”، موضحًا أن المبالغة في تقديم أنظمة تقسيط تصل إلى 12 عامًا دون ضمانات كافية تُعد مخاطرة كبيرة. يرى ساويرس أن هذه السياسات تهدد استقرار السوق على المدى الطويل، فالمطورون العقاريون يضعون أرباحهم كأولوية دون اعتبار القدرة الشرائية الفعلية للمستهلك. وأضاف أن دخول الدولة كمطور عقاري منافس يزيد الضغط على القطاع الخاص ويقلل من جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين، مما قد يؤدي إلى المزيد من التحديات.

قانون الرقم القومي للعقارات: ما هو؟

في إطار مساعي الحكومة لتنظيم السوق العقاري، بدأت وزارة التخطيط تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات. ينص القانون على تخصيص رقم تعريفي لكل عقار أو وحدة سكنية، similar to الرقم القومي الذي يحمله كل مواطن. الهدف الرئيسي هو تقديم سجل دقيق للعقارات في مصر، ويساهم هذا النظام في كل الأنشطة العقارية بدءًا من تسجيل الملكية وصولًا إلى الحصول على المرافق.

• ربط الرقم القومي بجميع الخدمات مثل الكهرباء والماء والغاز
• تحديد وتسوية الحقوق العقارية وضبط المخالفات
• إلزام جميع العقارات، سواء جديدة أو قديمة، بتسجيل بياناتها
• إطلاق النظام كمرحلة أولى في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة

ومن الملاحظ أن هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة كالخرائط الرقمية وأنظمة تحديد المواقع لضمان الدقة المطلقة في عملية التسجيل.

هل نتوقع ظهور ضرائب جديدة؟

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فإن هناك توقعات تشير إلى احتمال استخدام الرقم القومي للعقارات في تحديد شرائح عادلة للضرائب العقارية. وفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن يعيد النظام تشكيل طريقة الدعم الحكومي في المرافق مثل الكهرباء والماء، بحيث يصبح موجهًا بناءً على البيانات العقارية الدقيقة. يثير هذا شبح فرض تكاليف إضافية على الملاك، خصوصًا أصحاب الوحدات الكبيرة أو غير المسجلة.

أهداف الحكومة من التطبيق الجديد

تنظر الحكومة إلى قانون الرقم القومي للعقارات باعتباره خطوة إصلاحية تُسهم في:

• تعزيز الشفافية في الأنشطة العقارية
• إرساء بنية معلوماتية قوية لحصر الثروة العقارية بمصر
• تحفيز التخطيط العمراني وتوجيه الاستثمارات بفعالية
• تعزيز محاولات مكافحة الفساد والتجاوزات في البناء
• إيجاد قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع العقاري

تعتبر هذه الأهداف طموحة، ولكنها لن تتحقق إلا بعملية تنفيذ دقيقة، وضمان حصانة النظام من الثغرات التي قد تؤثر على مصداقيته.

انقسام في ردود الفعل

التطبيق الجديد قوبل بمزيج من المشاعر على مستوى المواطنين والمطورين العقاريين، فهناك من يرى أنه يمثل نقلة نوعية للسوق العقاري المصري ويعمل على خلق سوق عادل وشفاف، بينما أعرب البعض الآخر عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الأعباء المالية خصوصًا إذا تم ربطها مستقبلاً بضرائب أو رسوم إضافية على العقارات القديمة أو المسجلة.

التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو بناء الثقة في هذا الإجراء الجديد وإزالة الهواجس المرتبطة بالمضاعفات المحتملة، فإذا ما تم التنفيذ على نحو يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية، فسيكون القانون بمثابة نقطة تحول إيجابية للسوق العقاري المصري.