وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بروتوكولاً مشتركاً لتعزيز التوعية المائية في المناهج الدراسية، ضمن فعاليات اليوم العالمي للمياه وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا التعاون إلى دمج مفاهيم الاستدامة والوعي بأهمية المياه في التعليم لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي.
توقيع البروتوكول لتعزيز الوعي المائي
شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من المسؤولين، منهم المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية. وجّه وزير التعليم محمد عبد اللطيف دعوة إلى أهمية التعليم في مواجهة التحديات المائية العالمية، مشدداً على خطورة ذوبان الأنهار الجليدية عالمياً وتأثيراتها على دلتا النيل. ولفت إلى توقعات انخفاض تدفق مياه النيل بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، ما يتطلب سياسات مبتكرة ودمج التعليم البيئي في المناهج.
أهمية السياسات المائية المستدامة
أوضحت وزارة الري التزامها بتنفيذ مشروعات تطوير منظومة الري المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن الجيل الثاني، والتي تعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه. وأشار الوزير هاني سويلم إلى أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً مقابل موارد فعلية تبلغ 60 مليار متر مكعب، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة في تحفيز الوعي المجتمعي تجاه الحفاظ على المياه واستخدام الموارد بكفاءة.
دور التعاون الدولي في استدامة الموارد المائية
من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، على دعم الاتحاد الكامل للمبادرات التي تعزز الوعي المائي وتحقيق الاستدامة، معتبرة التعليم الركيزة الأساسية لضمان مستقبل مائي آمن. كما تم خلال الفعالية استعراض أسبوع القاهرة للمياه 2025، حيث ناقش الحضور التحديات والفرص الدولية لضمان التنمية المستدامة لموارد المياه.
في الختام، أُكد على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل مستدام وآمن لمصر في مواجهة التحديات المائية والمناخية.
