بعد تعديل الاتفاق.. كيف توفر مصر الروبل الروسي لسداد قرض “الضبعة”؟
اعتمدت روسيا ومصر تعديلًا هامًا في اتفاقية تمويل مشروع محطة الضبعة النووية، حيث نص التعديل على استخدام الروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية في سداد القرض، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويثير تساؤلًا هامًا حول كيفية توفير مصر للروبل اللازم لسداد هذا القرض.
تقليل الضغط على الدولار باستخدام الروبل الروسي
يعكس التوجه إلى التعامل بالروبل الروسي القرار الاستراتيجي لتقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات المالية، خصوصًا في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من جانب الدول الغربية نتيجة حربها ضد أوكرانيا، ولقد أوضح فلاديمير كوليتشيف نائب وزير المالية الروسي أن هذا التعديل جاء استجابة للصعوبات التي تواجهها روسيا في استخدام العملات الأجنبية، من جهة أخرى، ساهمت مصر في الوفاء بجميع التزاماتها المالية حتى مطلع عام 2024، مما يؤكد انتظامها في جدول المدفوعات المتفق عليه.
تخفيض الضغط على الدولار له العديد من الفوائد المباشرة، حيث يساهم في توفير مرونة مالية لكلا الاقتصادين، إلى جانب خلق آلية أكثر كفاءة لتسديد القروض بين الجانبين، بالتالي تقليل الاعتماد على التعاملات الدولارية التي قد تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
التبادل التجاري وسيلة لتوفير الروبل الروسي
التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو يعد واحدًا من الوسائل الرئيسية للحصول على الروبل الروسي، خصوصًا بعد ارتفاع حجم التجارة بين مصر وروسيا إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 18.9% عن العام السابق.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن التعاون بين البلدين داخل منظومة البريكس يدعم توفير العملات المحلية بكميات كافية لدعم التعامل المباشر بينهما، تمثل التجارة الثنائية في السلع والخدمات قناة فعالة لتحويل المدفوعات إلى الروبل دون الحاجة إلى وسطاء ماليين، مما يقلل التكاليف ويزيد من سهولة استخدام العملة الروسية.
تدعم هذه الخطوة الهيئة الروسية للتعاون الاقتصادي كأداة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري التي قد تتضمن الآتي:
- العمل على زيادة التبادل بالعملات المحلية من خلال صفقات مباشرة
- إطلاق دعم مالي للمصدرين المحليين المهتمين بالسوق الروسي
- توسيع مجالات التعاون الزراعي والتجاري لتوفير العملة بشكل منتظم
- تشجيع المستثمرين الروس على التعامل داخل السوق المصري لدفع الطلب على الروبل
حقائق عملية عن مشروع الضبعة النووي
مشروع الضبعة النووي يعد من أهم المشاريع القومية المصرية، ويهدف إلى إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في البلاد، وتتواجد محطة الضبعة بمحافظة مطروح شمال مصر، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ25 مليار دولار، منها 85% ممولة عبر قرض حكومي روسي ميسر بشروط سداد تمتد لسنوات عديدة.
البند | التفاصيل |
---|---|
تاريخ توقيع الاتفاقية الأساسية | 19 نوفمبر 2015 |
كلفة المشروع | 25 مليار دولار |
نسبة القرض الروسي | 85% من إجمالي التكلفة |
المرحلة الزمنية للسداد | تبعًا للجدول الزمني المتفق عليه |
يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تنويع مصادر الطاقة في مصر والحفاظ على الاستدامة البيئية، بفضل تطبيقات الطاقة النووية الآمنة والحديثة، إلى جانب تحفيز الصناعة والتوظيف عبر مراحل بناء وتشغيل المحطة.
التركيز على العملات المحلية في التعاون التجاري بين الدولتين يعزز من الروابط الاقتصادية ويحقق فوائد ملموسة للطرفين، خاصة مع مساحات التفاهم المشترك للتبادل التجاري والمالي عبر سياسات مرنة تهدف إلى معالجة التحديات الحالية.
موعد صلاة عيد الأضحى 2025 وتكبيرات العيد في مصر | دليلك الكامل للاحتفال بسنة العيد
«تحركات مفاجئة» الدولار الأمريكي يرتفع بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
إيران تستنكر بشدة تصريحات ترامب عن خامنئي وتصفها بإهانة لدولة عظمى
«سعر صادم».. أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 28 إبريل 2025
«صادم ومثير».. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا
«تحديث جديد» تردد قناة اليرموك لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 مترجمة كاملًا
«خطوة جريئة» طيران الرياض ينافس العمالقة في سوق السفر الفاخر بأساليب مبتكرة
«تحركات البنوك» سوق الذهب يشهد تغيرات وقرارات المركزي تثير ترقبًا