«مرونة تمويلية» تأجيل أقساط البنوك في الأردن يوليو 2025 يخفف الضغوط المالية

اعرف موقفك البنكي.. تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 مرونة تمويلية

أعلنت البنوك الأردنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني عن اعتماد قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025، مما يعكس مرونة تمويلية تلبي احتياجات الأفراد وتخفف الأعباء المالية عنهم، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المالي للأسر الأردنية من خلال توفير حلول مناسبة تعزز الاستقرار المالي.

تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025

تعكس هذه المبادرة من البنوك الأردنية سعيها الدائم للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن المالي لعائلاتهم، يتضمن القرار إمكانية تأجيل أقساط قروض الأفراد دون فرض أي عمولات إضافية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكة، ومن بين أهم الأهداف التي يسعى القرار لتحقيقها:

• تنشيط السوق المحلي والمساهمة في تعزيز القوة الشرائية للأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على الأنشطة التجارية.
• تحسين الجانب الخدمي والتجاري من خلال زيادة توفير السيولة النقدية بين المواطنين.
• دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقليل الضغوط المترتبة على التزاماتهم الشهرية، خاصة من محدودي الدخل.
• إعطاء العملاء حرية القرار، بحيث يمكنهم اختيار عدم الاستفادة من القرار عبر التواصل مع البنك المحدد.

الفئات المستفيدة من تأجيل أقساط البنوك الأردنية 2025

يشمل قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 مجموعة متنوعة من الفئات التي يمكنها التأثير المباشر والإيجابي، حيث تم تحديد هذه الفئات بناءً على احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتشمل:

• المتقاعدون الذين يتلقون رواتب شهرية من المؤسسات التقاعدية.
• الموظفون من محدودي الدخل أو أصحاب الدخول المتوسطة التي ترعاها البنوك الأردنية.
• أصحاب القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد بغرض تسهيل حياتهم اليومية.
• الأشخاص العاملون في قطاعات العمل الحر الذين تأثرت دخولهم خلال الفترات الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

شروط وأحكام تأجيل أقساط البنوك الأردنية 2025

يشمل هذا القرار مجموعه من النقاط التي يجب أن يتم مراعاتها من قبل العملاء لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، حيث حددت البنوك البنود التالية كجزء أساسي من آلية العمل:

• التأجيل يطبق على القروض الشخصية وقروض السيارات وذلك بناءً على طلب العميل ورغبته.
• القرار لا يتضمن القروض الاستثمارية الكبرى أو العقارية، التي تتمتع بطبيعة خاصة وقواعد مختلفة عن القروض العادية.
• مدة التأجيل المحددة هي شهر واحد فقط، على أن يتم استئناف السداد بعد انتهاء هذه الفترة مباشرة.
• لا يتم فرض أي غرامات مالية إضافية بسبب التأجيل، غير أن الفوائد العادية على القروض ستبقى كما هي.
• تقتصر عملية التأجيل على الفئات المؤهلة التي تتقدم بطلب رسمي للبنك، وفقًا لسياسات البنك المعمول بها.

يُمثّل هذا القرار نموذجًا فعّالًا لدعم المواطنين والمساهمة في التخفيف على العائلات الأردنية، كما يدعم الحركة الاقتصادية ويزيد من استقرار السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى قدرة العملاء الآن على الموازنة بين احتياجاتهم المالية والاستفادة من المرونة التي توفرها البنوك الأردنية خلال هذه المرحلة.