تخيّل كل ده؟ ستاندرد تشارترد: تثبيت أسعار الفائدة بالمركزي القادم

تشهد مصر آفاقًا إيجابية للنمو الاقتصادي على مدار الثمانية عشر شهرًا المقبلة، وفقاً لتوقعات كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد. يُتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 4.5% إلى 6% مدعوماً بإصلاحات اقتصادية ناجحة. ومن المقدر أيضًا أن يتراجع التضخم الحالي بشكل تدريجي ليصل بين 10% و15% بحلول نهاية عام 2025، ما يعزز الآمال بالوصول لتضخم أقل من 8% في عام 2026.

توقعات النمو الاقتصادي وتأثير التضخم في مصر

تُظهر التوقعات أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعتمد على الإدارة الحكيمة للسياسات النقدية. وأوضحت الخبيرة أن البنك المركزي المصري قد يتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مايو القادم، مرجحة تأجيل هذا القرار قليلاً لمواجهة تداعيات رفع أسعار الوقود. يُتوقع أن يشهد الجنيه المصري تقلبات مقابل الدولار نتيجة للإجراءات النقدية الأمريكية، ما قد يؤثر على الأوضاع المالية داخل السوق المصري، ويُبرز الحاجة إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

التبعات العالمية للحروب التجارية وانعكاساتها

وصفت كارلا سليم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأنها الحدث الذي سيُحدث تباطؤاً كبيراً في الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.5%. سيخلق هذا التباطؤ ركودًا تضخميًا، خاصة في الولايات المتحدة، الذي سيؤثر بدوره على الاقتصادات الآسيوية بصورة غير مباشرة. وفي الوقت ذاته، تتوجه العديد من دول آسيا نحو حزم تمويلية مبتكرة لتعزيز اقتصاداتها والحد من الأثر السلبي لهذه الأزمة.

التأثير المحدود للحروب الاقتصادية على الشرق الأوسط

أكدت الخبيرة أن اقتصادات الشرق الأوسط ستكون أقل تأثراً بالحروب التجارية وذلك بسبب ضعف ارتباط تجارتها مع الولايات المتحدة؛ حيث لا تتجاوز صادراتها 5% من إجمالي صادرات الدول المصدرة. كما تلعب الطفرة النفطية دوراً داعماً للاقتصادات الخليجية تحديداً، مع زيادة إنتاج النفط من قِبل منظمة أوبك. الجدير بالذكر أن 50% من صادرات الشرق الأوسط لأمريكا ترتبط بالطاقة، مما يقلل من تعرض هذه المنطقة لتبعات السياسات الجمركية الأمريكية.

ختاماً، إن استمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر مع الاستفادة من التطورات العالمية يعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات والنهوض بالنمو المستدام، حاضراً ومستقبلاً.