«فرص استثمارية» وزير الاستثمار المغربي يناقش مع شيمي آفاق التعاون الاقتصادي

«شيمي» يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاستثمار المغربي

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع كريم زيدان، وزير الاستثمار المغربي، على هامش حضورهما لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية التي عُقدت في العاصمة الأنجولية لواندا، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الحكومة المصرية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية والأفريقية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المتبادلة.

عمق العلاقات بين مصر والمغرب من منظور اقتصادي

سلط اللقاء الضوء على الروابط الوثيقة بين مصر والمغرب، حيث أكّد الطرفان على قوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، إذ يسعى كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال توسيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية المتبادلة، كما اتفقا على تسريع خطوات التكامل العربي بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين ويساهم في نمو أسواقهما.

استعرض الجانبان مخرجات منتدى الأعمال المصري المغربي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، حيث تم الاتفاق على تنسيق زيارة وفد من الشركات المصرية إلى المغرب، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك، وشملت المناقشات عدة قطاعات استراتيجية من بينها الصناعات المغذية للسيارات، صناعة الأدوية، الأسمدة والصناعات الكيماوية، فضلًا عن المجالات السياحية، كما جرى الحوار حول سبل إقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين الجانبين.

مناقشة المناخ الاستثماري المصري واستقطاب المستثمرين

أكد محمد شيمي خلال اللقاء على التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمارات المغربية الراغبة في دخول السوق المصري، عبر توفير بيئة استثمارية ملائمة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتسهيلات إدارية، حيث تعمل مصر حاليًا على تحسين المناخ الاستثماري بقوة، الأمر الذي يعزز فرص التعاون مع المستثمرين المغاربة بينما يساهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين بشكل متكامل.

وفي سياق آخر، دعا كريم زيدان الحكومة المصرية إلى التعاون في تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الكبرى داخل المملكة المغربية، خاصة في ضوء تحضيرات المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، مشيدًا بقدرات الشركات المصرية وخبراتها المتميزة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية.

فرص استثمارية واعدة بين مصر والمغرب

خلال اللقاء، استعرض الوزيران أبرز أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وناقشا عددًا من القطاعات الواعدة التي تمثل مساحة واسعة لتعزيز الشراكة، وتشمل:

• الصناعات المرتبطة بمجال السيارات؛ مثل الصناعات المكملة وتجميع المعدات.
• تطوير صناعة الأدوية لضمان توفير مستحضرات بجودة عالية للسوقين المغربي والمصري.
• الاستثمار في قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية، باعتبارها محاور هامة في دعم الإنتاج الزراعي.
• مشروعات سياحية تسهم في تعزيز خدمات الضيافة بين البلدين.

تضع هذه المناقشات أساسًا قويًا يدعم التكامل المشترك الذي لا يعزز المستويات الاقتصادية وحسب، بل يسهم في توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية واستفادة الأسواق المحلية.