ارتفاع مرتقب في أسعار الوقود: تعرف على السيناريوهات المتوقعة للزيادة «تحليل شامل بالجراف»

تشهد أسعار الوقود في مصر تغييرات متوقعة مع اقتراب أبريل المقبل، إذ تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بمراجعة الأسعار، بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه صندوق النقد الدولي. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة الهادفة للتخلص التدريجي من دعم الوقود بحلول عام 2025، بهدف تحقيق استرداد كامل للتكلفة.

نهاية دعم الوقود في مصر بحلول 2025

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة لن تتضمن دعماً كاملاً للوقود بعد عام 2025. بدلاً من ذلك، سيقتصر الدعم على السولار وأنابيب البوتاجاز عبر آلية الدعم البيني. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الحكومة لخفض عجز الموازنة وتحقيق توازن اقتصادي، مع ربط أسعار المحروقات بالأسواق العالمية ومتغيراتها.

أسعار البنزين والتطورات الاقتصادية

على الرغم من زيادات أسعار البنزين خلال السنوات الماضية، تكشف التقارير أن التكلفة الحقيقية لتوفير البنزين ما زالت تتجاوز سعر البيع. الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الدعم البترولي منذ سنوات، ما أدى إلى قفزات سعرية ملحوظة. ومع تعويم الجنيه وتأثير تقلبات السوق العالمية لأسعار النفط، أصبح لزاماً تحقيق مواءمة أكبر بين الأسعار المحلية والتكلفة العالمية. هذه التحديات جعلت من المهم إجراء تعديلات دورية لضمان استقرار الاقتصاد.

القطاع الصناعي وتأثير ارتفاع أسعار الوقود

تشهد القطاعات الصناعية آثاراً مباشرة بسبب زيادات أسعار المواد البترولية. فقد انعكس ذلك على تكاليف الإنتاج في صناعات مثل الأسمنت، الحديد، الأسمدة، والطوب، بالإضافة إلى محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الوقود. وتأتي هذه الزيادة ضمن رؤية الحكومة لتمرير جزء من التكلفة إلى القطاعات المستفيدة، بهدف تحقيق إدارة مستدامة للموارد.

بوجه عام، يُظهر قطاع البترول في مصر تغيرات جذرية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، بغرض مواجهة التحديات المرتبطة بالنقد الأجنبي وأسعار النفط. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ خططها، من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادات تدريجية تستهدف ضبط الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والاستثمار.