تفاصيل مثيرة.. بعد واقعة نجل ميدو كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقًا للقانون؟ هذا السؤال أثار اهتمام الكثيرين بعد قرار جهات التحقيق بالقاهرة بإخلاء سبيل ثلاثة قاصرين، بينهم نجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو” بسبب قيادتهم سيارة بدون رخصة على الطريق الدائري، فما هي الأحكام التي تنظم محاكمة الأطفال؟ وكيف يتعامل القانون مع مثل هذه الحالات؟

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقًا للقانون في مصر؟

تعد قضايا الأطفال من الموضوعات الدقيقة التي يوليها القانون المصري اهتماما كبيرا. حيث تختلف إجراءات التعامل معهم عن تلك المطبقة على البالغين، في واقعة حديثة. تم إخلاء سبيل ثلاثة قاصرين بينهم نجل لاعب معروف بعد ضبطهم يقودون سيارة دون رخصة بمنطقة النزهة بالقاهرة. وقد استند القرار إلى أحكام قانون الطفل التي تهدف لحماية القاصرين. مع أخذ ظروفهم الشخصية والاجتماعية بعين الاعتبار. فكيف ينظم القانون هذه الإجراءات؟ يتم التعامل مع الأطفال تحت سن الخامسة عشرة بتدابير حماية بدلا من العقوبات التقليدية. ويفضل تسليمهم لذويهم مع الإلزام بالمتابعة والمراقبة لضمان عدم تكرار الواقعة.

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقًا للقانون وحماية حقوقهم؟

يحرص القانون المصري على حماية حقوق الأطفال حتى في حال ارتكابهم لمخالفات أو جرائم، فوفقًا للمادة 119. لا يجوز حبس الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة احتياطيا بل يمكن إيداعه في دار ملاحظة لمدة أقصاها أسبوع. أو تسليمه لوالديه مع التزامات صارمة بتقديمه عند الطلب، كما تنص المادة 112 على منع احتجاز الأطفال مع البالغين في مكان واحد، مع مراعاة تصنيفهم بناءً على السن والجنس ونوع الجريمة. هذه الأحكام تهدف إلى توفير بيئة آمنة لهم بعيدا عن التأثيرات السلبية. وتعكس رؤية القانون في الجمع بين الحماية والإصلاح.

بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقًا للقانون وتشكيل محاكمهم؟

تنظم المادة 120 تشكيل محاكم الأحداث التي تختص بالنظر في قضايا القاصرين. حيث يتم إنشاء محكمة أو أكثر في كل محافظة. ويجوز لوزير العدل تحديد أماكن إضافية لإقامتها حسب الحاجة. تتكون المحكمة من ثلاثة قضاة، بمساعدة خبيرين اجتماعيين -أحدهما امرأة على الأقل- لوضع تقرير عن حالة الطفل قبل الحكم. كما تتولى نيابات متخصصة الإشراف على هذه القضايا. ويتم الاستئناف أمام محكمة خاصة تضم قضاة بدرجات عليا، هذا النظام يضمن التعامل العادل مع الأطفال بعيدًا عن الإجراءات التقليدية للبالغين. بالإضافة إلى ذلك. يحدد القانون تدابير خاصة للتعامل مع الأطفال عند ارتكابهم جرائم، وتتنوع هذه التدابير لتناسب طبيعة كل حالة. ومن أبرزها ما يلي:

• التوبيخ كوسيلة للتنبيه والإرشاد
• تسليم الطفل لأحد والديه أو الولي مع مراقبة مستمرة
• الإلحاق ببرامج تدريبية أو تأهيلية لتطوير سلوكه
• الإلزام بواجبات محددة تناسب عمره وقدراته
• الإيداع في مؤسسات رعاية اجتماعية أو مستشفيات متخصصة

كما يعاقب القانون البالغين الذين يحرضون الأطفال على ارتكاب الجرائم، فوفقا للمادة 116. يتم فرض عقوبات صارمة على المتورطين في استغلال القاصرين. سواء بالإكراه أو التهديد أو بأي وسيلة أخرى. خاصة إذا كان المحرض من الأقارب أو المسؤولين عن التربية، وتتضاعف العقوبة إذا شملت الجريمة أكثر من طفل، هذه الأحكام تؤكد حرص الدولة على حماية النشء من أي استغلال أو انحراف.

تتعدد أشكال العقوبات أيضا على من يهملون في رعاية الأطفال أو يخلون بواجباتهم تجاههم، كما تنص المواد من 113 إلى 114 على غرامات وحبس للمتسببين في تعريض القاصرين للخطر. سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الإخلال الجسيم بالمسؤولية. هذا الإطار القانوني يسعى لتحقيق التوازن بين تأديب الطفل وحماية حقوقه. مع ضمان عدم تحميل القاصرين أعباء تفوق قدراتهم النفسية والعقلية. بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقًا للقانون؟ يبدو أن الإجابة تكمن في نظام قانوني متكامل يضع مصلحة الطفل في المقام الأول. مع إجراءات مرنة تستهدف الإصلاح والحماية بدلا من العقاب الصارم.