«شراكة ناجحة» تحديث منافذ التموين والقطاع الخاص لتحسين خدمات الإمداد

تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد، مبادرة تجمع بين الفكر الإداري المتميز والخبرة التقنية والتجارية لضمان تقديم خدمات تموينية ذات جودة أعلى للمواطنين، وتسعى وزارة التموين إلى شراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة منافذ البيع وتعزيز سلاسل الإمدادات اللوجستية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويوفر تجربة تسوق متطورة.

أهمية تعزيز الشراكة بين «التموين» و«القطاع الخاص»

جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه إلى دعم منظومة التجارة الداخلية من خلال التعاون مع شركات متخصصة مثل «GRG» و«فيرنبرو جلوبال للاستثمار»، حيث أكدت الوزارة أهمية تدريب العاملين وتأهيلهم للتماشي مع متطلبات التطوير، وتركيزها على تحديث الشكل الخارجي والتجهيزات الداخلية للمنافذ التموينية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز مستوى الخدمات وتسريع وتيرتها، كما تلتزم الوزارة بتقديم الدعم الكامل للشركة القابضة وشركاتها لتحقيق الخطط الموضوعة.

كما يخدم التعاون مع القطاع الخاص الأهداف الاستراتيجية من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الشريكة لتحسين مستويات كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول، وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض التكلفة النهائية للسلع المقدمة للمواطن، مما يعزز من دور الوزارة كجهة تسعى لضمان توفير احتياجات المواطنين الضرورية بجودة وبأسعار مناسبة.

محاور تطوير المنافذ التموينية وتحسين سلاسل الإمداد

النقاشات الجارية بين وزارة التموين وشركاء القطاع الخاص تركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري، إعادة هيكلة مناخ التداول التجاري، وتطوير البنية التحتية للمنافذ التموينية، حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

• توفير برامج تدريبية تخصصية للعاملين في المنافذ التموينية مثل الكاشير والجزارين والبائعين.
• تقليل عدد حلقات التداول في منظومات الجملة ونصف الجملة لخفض التكاليف والأسعار.
• تنفيذ مراحل تجريبية لتطوير المنافذ التموينية مع إشراك بقالين التموين في النماذج المطورة.

هذا إلى جانب التعاون مع الأكاديميات الفنية المتخصصة لتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات التموينية وتحقيق التميز في تقديم السلع للمستهلكين.

خطط وزارة التموين لتطوير البنية التحتية

تطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة البنية التحتية يمثل محورًا مهمًا في هذا التعاون المشترك، حيث تسعى وزارة التموين لتعزيز البنية التحتية عبر تنفيذ خطط تحديث شاملة تهدف إلى تحسين الخدمة وتجربة العميل، وتمتد هذه المبادرات لتشمل محافظات عدة مثل كفر الشيخ، المنصورة، وبني سويف، حيث أُطلق بالفعل مشروع إعادة هيكلة الأسواق لتقليل هوامش الربح وتحقيق حالة من الاستقرار في أسعار السلع داخل المنافذ التابعة للشركة القابضة.

تضمن الوزارة من خلال هذه الاستراتيجيات الوصول إلى منافذ ذكية تساعد المستهلكين في الوصول إلى السلع التموينية الأساسية بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

تجربة التطوير والتحديث المستمرة التي تقودها وزارة التموين بالتعاون مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا يحتذى به، إذ توفر حلولًا مبتكرة للمشكلات القائمة في القطاع، وتفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأداء التجاري واللوجستي على مستوى البلاد.