«فرص استثمار» قطاع السيارات في صدارة أولويات الحكومة لدعم التصنيع المحلي

صناعة السيارات في مصر تشهد تحولًا نوعيًا مع التزام الحكومة بدعم القطاع عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، هذا الدعم الواضح جاء خلال كلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي الصينية، وقد أكد الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، مع التركيز على التوسع في السيارات الكهربائية.

السياسات المحفزة وأولوية قطاع السيارات

قطاع السيارات يحتل مكانة متقدمة في الأجندة الحكومية المصرية، إذ أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي من خلال سياسات محفّزة تدعم توطين التكنولوجيا، كما تسعى الحكومة لتطوير سلاسل القيمة وإدخال المزيد من الابتكارات المستدامة لتصبح الصناعة المصرية قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وأكد الوزير أن الدولة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في الصناعة لضمان تنفيذ استراتيجيات صناعة السيارات بكفاءة، إضافة إلى التركيز على تحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية الصناعية والمحافظة على استمراريتها.

تنظيم السوق ودعم المنافسة العادلة

تعمل الدولة المصرية على تنظيم سوق السيارات لتوفير بيئة تنافسية عادلة ومناسبة للمستثمرين المصريين والأجانب، وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تشمل:

  • ضمان استقرار الأسعار وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات المختلفة
  • حماية الملكية الفكرية والقضاء على التشوهات السوقية
  • الاهتمام بخدمات ما بعد البيع لتحقيق رضا العملاء النهائيين
  • التركيز على تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان استمرار ثقة المستهلك

هذه السياسات تسهم في استقرار القطاع، كما توفر بيئة عمل جاذبة من شأنها تشجيع مزيد من الشركات العالمية على دخول السوق المصري.

السيارات الكهربائية: رؤية مصر 2030

أشار الوزير الخطيب إلى أن تطوير السيارات الكهربائية يشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، إذ تهدف مصر إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير هذه السيارات، ومن بين الخطوات التي تُنفذ لتحقيق هذا الهدف:

  • توسيع منظومة التصنيع المحلي واستقطاب الشركات العالمية
  • إنشاء بنية تحتية متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في أنحاء البلاد
  • تبني اللوائح والسياسات لدعم الاستثمارات المرتبطة بهذه التكنولوجيا
  • تهيئة المناخ لجذب المزيد من المصنعين المتخصصين

وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى استيعاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع الأهداف الصناعية والبيئية لرؤية مصر 2030، ويساعد على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يضع مصر في طليعة الدول المصنعة للسيارات الكهربائية.

التحديات الحلول الحكومية
التنافسية في السوق الإقليمي تنفيذ استراتيجيات محفّزة للتطوير المحلي
نقص التكنولوجيا المتقدمة التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية
غياب البنية التحتية للشحن إنشاء شبكة متكاملة لمحطات الشحن الكهربائي

إن مستقبل قطاع السيارات في مصر يبدو واعدًا بفضل الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق طفرة نوعية في الإنتاج الكهربائي وتطوير الصناعات المرتبطة، وهو ما يعزز من مكانة البلاد كمركز استثماري إقليمي جذاب.