«طلب قوي» الاقتصاد السعودي يحقق نموًا مستمرًا بفضل دعم الطلب المحلي

الطلب المحلي القوي يلعب دوراً محورياً في دعم نمو الاقتصاد السعودي، فقد أكد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي بعد مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 على مرونة الاقتصاد السعودي، مشيدين بالنجاحات التي حققتها المملكة في توسيع القطاع غير النفطي، وخفض مستويات البطالة إلى أدنى مستوياتها، مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، وكل هذا يتماشى مع استراتيجيات رؤية السعودية 2030.

دور الطلب المحلي في الاقتصاد السعودي

الطلب المحلي القوي لا يزال المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد السعودي، حيث ساعد هذا الطلب في التخفيف من تأثير التحديات العالمية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى استمرار المملكة في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 الضخمة، التي تتنوع بين استثمارات حكومية مباشرة ومشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التمويل بفضل تحسين بيئة الأعمال ومعدلات الإقراض المتنامية بشكل ملحوظ.

وقد أوضح خبراء صندوق النقد أن هذه الجهود عززت من قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ما انعكس على استقرار الاقتصاد، حيث يتمثل ذلك في المؤشرات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي مثل انخفاض نسبة البطالة، واستقرار القطاع المالي، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بوتيرة متسارعة.

السيطرة على التضخم وتأثير الرسوم الجمركية

استقرار معدلات التضخم يعد من أبرز إنجازات الاقتصاد السعودي، حيث أفاد تقرير صندوق النقد الدولي أن التضخم بلغ نسبة 2.3% في أبريل من عام 2025، متوقعاً أن يظل مستقراً عند هذا المستوى تقريباً، ويعود الفضل في ذلك إلى السياسة النقدية الحكيمة التي التزمت بها المملكة، بما في ذلك ربط الريال بالدولار الأمريكي، وتقديم الدعم المالي للمواطنين والشركات، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والاتصالات.

من ناحية أخرى، أشارت التقارير إلى تأثير الرسوم الجمركية العالمية على استيراد السلع، إلا أن انعكاسها على السوق المحلي السعودي بقي محدوداً، حيث تمكنت المملكة من ضبط أسعار المنتجات المحلية بفضل الدعم الحكومي والرقابة المستمرة، مما ساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر وتحسين جودة حياة الأفراد.

الإصلاحات الوطنية ودورها في تعزيز الاقتصاد

تشير بيانات الخبراء إلى أن الإصلاحات الوطنية التي بدأتها السعودية منذ عام 2016 ساهمت بشكل واضح في تحسين الأداء الاقتصادي، حيث اتخذت المملكة خطوات بارزة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتجارة، مما زاد من اهتمام وثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد شملت هذه الإصلاحات:

• إطلاق أنظمة حديثة للاستثمار تدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
• تعديلات في نظام العمل بهدف توفير بيئة تعزز المنافسة وتوفر فرص العمل للكفاءات الوطنية.
• التسجيل التجاري المبسط الذي يحفز إنشاء الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

تساهم هذه الجهود في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو أبرز أهداف رؤية السعودية 2030.

جهود البنك المركزي السعودي، أو ما يُعرف بـ”ساما”، ساهمت أيضا في تحقيق استقرار نقدي أعلى، إذ اجتهد البنك في تعزيز استراتيجية إدارة السيولة وتنفيذ لوائح رقابية تمنع أي تقلبات غير محسوبة، ما يدعم إستراتيجية النمو المستدام ويساعد النظام المصرفي على تحقيق عوائد مالية قوية رغم ارتفاع التكلفة التمويلية.

لا يزال الطلب المحلي القوي يمثل القلب النابض للاقتصاد السعودي، بدعم مشروعات متقدمة وإصلاحات عميقة تعكس رؤية طموحة. تعمل المملكة بجهود دؤوبة لتحويل هذه المزايا إلى قصص نجاح مستدامة تؤثر في الأجيال القادمة.