تشديد قانون الكهرباء عقوبات صارمة وسجن ثلاث سنوات بانتظار سارقي التيار

تُعتبر الكهرباء من الموارد الحيوية التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، ومع ذلك فإن سرقتها أو التلاعب بها ليس مُجرد مخالفة بسيطة، بل هو جريمة حقيقية يُعاقب عليها القانون بشدة، وقد رفع قانون الكهرباء الصادر عام 2015 سقف العقوبات ليشمل عقوبات رادعة لمنع العبث بمنظومة الكهرباء أو استغلالها بطريقة غير قانونية.

عقوبات صارمة لردع سرقة الكهرباء

يضع قانون الكهرباء نصوصًا واضحة بشأن الأفعال المتعلقة بسرقة أو التعدي على منشآت إنتاج الكهرباء أو تعطيلها، حيث تنص المادة 68 من القانون على أن أي شخص يقوم بهدم أو إتلاف معدات أو منشآت إنتاج، نقل أو توزيع الكهرباء أو التسبب في تعطيلها جزئيًا أو كليًا يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع غرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشدد العقوبة إذا نتج عن تلك الأفعال أي إصابة بدنية أو أضرار مادية. المثير هنا أن القانون لم يغفل حتى الأفعال الناتجة عن الإهمال أو عدم الاحتراز، حيث يُعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 و10000 جنيه.

في جميع الحالات، تُلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع تكاليف إعادة ترميم أو إصلاح المعدات التي تعرّضت للتلف، مع الحق في المطالبة بتعويض إضافي للمتضررين ما يُبيّن الحزم في مكافحة السلوكيات التي تهدد الموارد العامة للكهرباء.

معاقبة العمل دون ترخيص

كما ينص القانون بوضوح في مادته 69 على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لأي نشاط مرتبط بالكهرباء، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، ويُعاقب المخالفون بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه. العمل في قطاع الكهرباء دون تصريح يحمل أبعادًا أمنية واقتصادية خطيرة، مما يبرر فرض مثل هذه العقوبات الصارمة.

تظل هذه العقوبات دعوة واضحة للالتزام بالقوانين المهنية والمساهمة في حماية هذا المورد الحيوي من المخالفات التي قد تؤدي إلى أضرار كبرى في البنية التحتية أو حتى تتسبب في خسائر بشرية.

سرقة الكهرباء والاستيلاء عليها

أما إذا تعلّق الأمر بالاستيلاء على الكهرباء دون وجه حق، فإن المادة 70 من القانون تتناول هذه الجريمة بعناية، حيث يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وقد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه مصري وتصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. اللافت في هذه المادة هو وجود إمكانية للتصالح، مما يسمح بإنهاء الدعوى الجنائية شريطة الاتفاق مع الجهات المختصة ودفع التعويض المناسب.

وتطال العقوبات أيضًا العاملين داخل قطاع الكهرباء إذا قاموا بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو امتنعوا عن تقديم الخدمات المصرّح بها دون سبب قهري، مما يضمن وجود رقابة صارمة على العاملين في هذا المجال.

• حظر توصيل الكهرباء للغير دون تصاريح قانونية.
• منع الامتناع عن تقديم الخدمات بشكل غير مبرر.
• التشديد على حماية الأجهزة والمنشآت المرتبطة بالكهرباء.

قانون الكهرباء بمثابة ضمانة لحماية الموارد العامة من الاستغلال العشوائي، ويضع منظومة صارمة لمحاسبة كل من يخرج عن الإطار القانوني عند استخدام الكهرباء أو التعامل مع بنيتها التحتية، مما يحفّز على احترام هذا المورد الحيوي وحمايته من التجاوزات.