«استقرار ملحوظ» سعر الدينار العراقي اليوم مقابل الدولار وتوقعات الأسواق القادمة

سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي يُعدّ من أبرز المواضيع الاقتصادية التي تحظى برصد واهتمام يومي، حيث سجل اليوم استقراراً لافتاً في البنوك المحلية عند مستوى 1310 دنانير لكل دولار أمريكي. هذا الاستقرار جاء بفضل التدخلات الحكيمة من البنك المركزي في تحديد الأسعار وفق سياسات مالية تحكمها قواعد مدروسة.

تطور سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية

يُظهر الدينار العراقي استقراراً ملحوظاً أمام مجموعة واسعة من العملات الأجنبية بفضل سياسات البنك المركزي، حيث سجل اليورو اليوم قيمة 1520.5 دينار، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1782.5 دينار. العملة اليابانية “الين” قيمتها انخفضت بشكل كبير عند حدود 9 دنانير، أما بالنسبة إلى اليوان الصيني فقد استقر عند 182.5 دينار، مما يعكس عدم وجود تذبذب حاد في السوق.

أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد تراوح سعر صرف الدولار الكندي عند مستويات 955.3 دينار، ولليرة التركية عند 33.1 دينار فقط، حيث تشير هذه الأرقام إلى تنافسية أسعار الصرف في الأسواق العراقية مقارنة بالأسواق الإقليمية.

استقرار الدينار العراقي أمام العملات العربية

حقق الدينار العراقي استقراراً مميزاً مقابل أهم العملات العربية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالعملة العراقية. فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 349.3 دينار لكل ريال واحد، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 356.7 دينار، وهي أرقام تعكس استقراراً اقتصادياً إيجابياً.

وبالنسبة إلى الدينار الأردني، فقد وصل إلى مستويات 1850.2 دينار، بينما سجل الريال العُماني وهو من أعلى العملات قيمة، نحو 3407 دنانير عراقي لكل وحدة منه، مما يظهر عدم تغير كبير يُذكر في معدلات الصرف اليومية.

• الريال السعودي: 349.3 دينار
• الدرهم الإماراتي: 356.7 دينار
• الدينار الأردني: 1850.2 دينار
• الريال العُماني: 3407 دنانير

هذا التنوع في الأسعار واستقرارها يُساهم بشكل كبير في خلق جو اقتصادي هادئ وملائم لحركة التعاملات في السوق العراقية.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونجاح السياسات الاقتصادية

من العوامل التي تعزز من استقرار سعر الدينار العراقي أمام العملات الأخرى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي إلى أكثر من 100 مليار دولار، إضافةً إلى احتياطي الذهب الكبير الذي يبلغ 163 طناً، بحسب تصريحات مدير دائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس.

يدار هذا الاحتياطي وفق سياسات تركز على الأمان والاستثمار في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مستقرة، والمهم هنا أن هدف البنك ليس تحقيق أرباح قصيرة الأجل ولكن تأمين استقرار العملة والسوق العراقية لضمان استدامة اقتصادية.

من جهة أخرى، تسهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق البيع والشراء خارج النطاق الرسمي، مثل استيعاب متطلبات التجارة الخارجية عبر تحسين آليات الحسابات المفتوحة، في تقليص الفجوات بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء، وهو ما أدى إلى تحسين ثقة العملاء والمستثمرين.

ختاماً، نجاح السياسة النقدية أسهم بشكل فعال في تعزيز قيمة الدينار العراقي واستقرار بيئة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.