«خطوة مهمة» الشمول التأميني للأولى بالرعاية يرتكز على تعاون جديد يجذب الانتباه

لتوسيع الشمول التأميني للفئات الأولى بالرعاية، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين توقيع بروتوكول تعاون مشترك، خطوة نوعية تأتي ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، المنعقد تحت شعار «الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية»، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يهدف هذا الاتفاق لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق أهداف الشمول التأميني.

أهداف بروتوكول التعاون لتوسيع الشمول التأميني

يُعد هذا التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين نقلة نوعية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، إذ يركز الاتفاق على تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني بين الطرفين، مع تعزيز التنسيق في مجالات التأمين الصحي لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يُمثل البروتوكول تجسيدًا لرؤية مصر نحو تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بطريقة تتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي البروتوكول معززًا لتوجه الحكومة نحو إرساء نظام صحي متكامل يخدم كافة شرائح المجتمع بتكلفة معقولة، كما يسهم التعاون في تعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن مستوى خدمات صحية مُجدية للفئات الأقل حظًا.

تفاصيل توقيع البروتوكول ودوره في تعزيز الشمول التأميني

حضر توقيع البروتوكول قيادات بارزة من الجانبين، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي أكد أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بتطوير المنظومة الصحية. تولى توقيع الاتفاق الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والسيد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، وبمشاركة الأمين العام هديل عبد القادر. وقد شددت عبد القادر على أن الاتحاد سيبدأ فورًا بوضع خطة تنفيذية مُحكمة لتفعيل بنود البروتوكول، سيتم استعراضها خلال أيام قليلة للتأكد من ترجمة الأهداف المرسومة إلى واقع ملموس.

يمثل هذا التعاون الاستراتيجي أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، كما أنه فرصة مثالية لتعزيز الخبرات المشتركة بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية، ويهدف إلى سد الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرة النظام الصحي على تلبيتها؛ حيث يتم التخطيط لخطوات عملية تدعم الشمول التأميني بطريقة فعالة ومستدامة.

اتحاد شركات التأمين ودوره في المنظومة التأمينية

تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية في عام 1953، ومنذ ذلك الحين أصبح يضطلع بدور رئيسي في تحسين مستوى صناعة التأمين، متخذاً من التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية قاعدة أساسية لتوجهاته. كما يسعى الاتحاد إلى تحديث المهن والخدمات التأمينية، وتجنب تعارض المصالح بين الشركات الأعضاء، وتسوية النزاعات داخل السوق.

يتميز الاتحاد بمكانة قانونية مستقلة، ما يعزز قدرته على تبني آليات عمل حديثة؛ حيث ينسق بشكل فاعل بين أعضائه من شركات التأمين تحت ظل قوانين تنظيمية حديثة تضمن الحفاظ على مصالح سوق التأمين المحلية.

• تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الخدمات.
• تبادل الخبرات بين شركات التأمين والرعاية الصحية.
• ضمان تقديم حلول مبتكرة تغطي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
• دعم توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يعتبر التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين خطوة متقدمة بالغة الأهمية لمحاربة الفجوات في البنية الصحية، ولتحسين فرص حصول الجميع على خدمات تأمينية وصحية متطورة، ما يعكس حقًا رؤية الدولة القوية لمستقبل عادل ومستدام.