«تأثير مزدوج» السياسات الأمريكية الاقتصادية تشعل تقلبات سوق الدولار والذهب

شهدت السياسات الأمريكية الاقتصادية المتضاربة تأثيرات ملحوظة على سوقي الدولار والذهب، حيث تعرضت أسعار الذهب في السوق المحلية لحالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس وسط تغيرات محدودة في بورصة الذهب العالمية، وذلك بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، يأتي ذلك في ظل التباين الواضح بين تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول والرئيس ترامب بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

كيف أثر التباين في السياسات الأمريكية على استقرار الذهب والدولار؟

وفقًا لتصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الخاصة بتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فإن أسعار الذهب شهدت تغيرات طفيفة في السوق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4705 جنيهات، مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا إلى 3332 دولارًا، بينما جاءت أسعار الذهب الأخرى على النحو التالي:

• عيار 24: بلغ 5377 جنيهًا
• عيار 18: وصل إلى 4033 جنيهًا
• عيار 14: بلغ 3137 جنيهًا
• الجنيه الذهب: بلغ سعره 37640 جنيهًا

هذا الاستقرار النسبي يعود إلى انخفاض ملحوظ في الثقة بالدولار الأمريكي، نتيجة الخلافات الداخلية المتعمقة حول سياسات خفض أسعار الفائدة، ما دفع بالمستثمرين إلى تقليص عمليات المضاربة على الذهب.

تصريحات الاحتياطي الفيدرالي وتصعيد التوتر الداخلي

ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الأربعاء شهادته النصف السنوية أمام الكونغرس، مستعرضًا توقعات السياسة النقدية في مواجهة البيانات الاقتصادية المتباينة التي تشير إلى بدء الاقتصاد الأمريكي في تحمل المزيد من الضغوط، إلا أن الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.50% يعكس تمسُّكه بخططٍ أكثر تحفظًا. يأتي ذلك في وقت أعرب فيه الرئيس ترامب عن انتقادات لاذعة لباول، واصفًا إياه بـ”السيئ للغاية” لتردده في اتخاذ خطوات أسرع لخفض الفائدة، ما يعكس حالة من الانقسام داخل الإدارة الأمريكية وتأثيراتها السلبية على ثقة الأسواق.

الأرقام الاقتصادية وأثرها على التوجهات الاستثمارية

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاعًا ملموسًا في طلبيات السلع المعمرة بنسبة 16.4% خلال مايو، متجاوزة التوقعات عند 8.5%، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة انخفاضًا إلى 236 ألفًا للأسبوع الأخير. هذه المؤشرات قد تدعم الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على سياسته النقدية دون تغييرات فورية، مع فرض تأثير مباشر على استقرار الدولار مقابل العملات الأخرى، ما أثّر على أداء الذهب أيضًا.

بينما تُخفّف الأوضاع الجيوسياسية الحالية من الطلب على الذهب كملاذ آمن، يترقب المستثمرون إعلان بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الذي يُعد المقياس الرئيسي للتضخم. كل ذلك يعكس مدى حساسية الأسواق تجاه أي تطور في السياسات النقدية والاقتصادية، مما يعيد تحديد مسار الاتجاهات المستقبلية لكل من الدولار والذهب، وسط تناقضات السياسة القائمة في الإدارة الأمريكية.