قرار جديد من الرئيس السيسي ينشر رسميًا ويتعلق بمهنة الصيدلة

صدر قرار رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، يحمل تغييرات جوهرية تخص مهنة الصيدلة في مصر، بهدف وضع إطار قانوني أكثر صرامة وتنظيمًا لمزاولة هذه المهنة الحيوية. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صيدلانية بمعايير عالية، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بمهنة الصيدلة ومكانتها في النظام الصحي المصري.

التعديلات الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة

شمل القرار الجديد تعديلات مهمة على البنود المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955، وهو القانون الأساسي الذي ينظم العمل في هذا القطاع. على سبيل المثال، أصبحت إدارة أي صيدلية تقتصر على صيدلي متمرس. مادة 19 حددت ضرورة أن يكون مسؤول الصيدلية قد مارس المهنة لمدة عام على الأقل بعد اجتيازه فترة التدريب الإلزامي، وهو ما يهدف إلى تعزيز الثقة بين الصيدلاني والجمهور، وكذلك ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية.

الهياكل الإدارية والجوانب التدريبية أخذت أيضًا حيزًا مهمًا في التعديلات الجديدة. طبقًا للمادة 2، هناك تدريب إلزامي لمدة عام تتم إدارته تحت إشراف أساتذة جامعيين أو صيادلة معتمدين، في مستشفيات أو مراكز تدريب مخصصة. هذا النهج الجديد يجعل مزاولة المهنة أكثر احترافية واستنادًا إلى خبرات عملية فعلية.

شروط وإجراءات الترخيص

التعديلات التي تضمنتها المادة الخامسة تُظهر تركيزًا كبيرًا على تنظيم عملية تسجيل وترخيص الصيادلة. أي شخص يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة عليه أن يقدم طلبًا رسميًا يتضمن مجموعة من الوثائق المهمة مثل شهادة التخرج وشهادة التدريب الإلزامي، بالإضافة إلى شهادة اختبار مزاولة المهنة. فضلاً عن ذلك، يتوجب عليه دفع رسوم تسجيل قيمتها مائة جنيه مصري لصالح وزارة الصحة.

وتلتزم الوزارة بإبلاغ نقابة الصيادلة بالإجراءات المُتخذة، فضلًا عن تسليم المتقدم نسخة معتمدة من شهادة مزاولة المهنة لاستخدامها في المنشأة التي يعمل بها. وهذا يعني سد أي ثغرات إدارية أو قانونية قد تُستغل مستقبلاً، ما يسهم في تطبيق صارم للقوانين.

حقوق المتدربين الجدد في فترة التدريب الإلزامي

خصص القرار الجديد أيضًا مكافآت شهرية لصيادلة المستقبل خلال فترة التدريب، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة. تُقدَّر المكافأة بـ2500 جنيه مصري شهريًا، على أن تكون هذه القيمة قابلة للزيادة بموجب قرار من رئيس الوزراء، بحسب التغيرات الاقتصادية أو احتياجات القطاع. مثل هذه التفاصيل تشير إلى تقدير الدولة للصيادلة المتدربين، وتخطط لتخفيف الأعباء المالية عليهم لتمكينهم من إنجاز برنامج التدريب دون ضغوط مالية.

• إكمال فترة التدريب الإلزامي شرط أساسي لمزاولة المهنة.
• إشراف مباشر من أساتذة وخبراء معتمدين في القطاع.
• مكافأة شهرية لضمان استمرارية البرنامج التدريبي.

امتحانات المجلس الصحي المصري

واحدة من الخطوات المحورية التي وضعتها الدولة ضمن نظام الترخيص الجديد هي إلزامية اجتياز امتحان المجلس الصحي المصري الذي يُعد أحد الأجهزة الرقابية لضمان الجدارة والكفاءة في القطاع الصحي. هذا الامتحان، الذي يقوم على مبادئ علمية دقيقة، يُعتبر بمثابة البوابة الأخيرة للحصول على الترخيص، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز معايير الجودة في مجال الصيدلة.

في النهاية، تسلط هذه التعديلات الضوء على رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة الصيدلة وضمان مواكبة الصيادلة للتطورات العلمية الحديثة في مجال الأدوية. بالتوازي مع ذلك، تتعزز ثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها الصيدلي بفضل القوانين المنظمة والتدريب الاحترافي الذي بات شرطًا للحصول على الترخيص.