«تصاعد دراماتيكي» معركة الفيدرالي تتصاعد وباول يواجه ترامب برفض خفض الفائدة

معركة الفيدرالي تتصاعد.. باول يتحدى ترامب: “لا خفض للفائدة”، هذا التصريح الجريء من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أثار جدلاً واسعًا حول السياسة النقدية واستقلاليتها، حيث حافظ باول على موقفه المتمسك بإعطاء الأولوية لضبط التضخم واستقرار الاقتصاد، متجاهلاً الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لدفعه نحو خفض أسعار الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي وقرار “لا خفض للفائدة”

أكد جيروم باول في تصريحاته الأخيرة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن الفيدرالي يعمل وفق نهج قائم على تحليل البيانات الاقتصادية ولا يتأثر بالسياسة التجارية للحكومة، إلا عندما يكون لهذه السياسة آثار تضخمية، هذه التصريحات جاءت بعد فرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة ترامب ضمن ما يُعرف بـ”يوم التحرير”، مما زاد حالة الضبابية الاقتصادية، وأكد باول أن ضبط التضخم هو العامل الحاسم في تقرير السياسة النقدية للفيدرالي، على الرغم من دعوات ترامب المتكررة إلى خفض الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد.

ترامب يصعّد ضغوطه على الفيدرالي

كانت تصريحات ترامب الأخيرة هجومية بامتياز، حيث دعا بشكل علني إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين إلى ثلاث للتعامل مع التطورات الاقتصادية في ظل سياساته التجارية، وتأتي هذه الدعوة كجزء من حملة ضغط واضحة لمحاولة توجيه السياسة النقدية نحو أهداف إدارته، اعتبر المحللون هذه الخطوة تصعيدًا مباشرًا يُعرّض استقلالية الفيدرالي للخطر، لكن باول أظهر في المقابل تمسكًا واضحًا بنهجه الحذر، مشيرًا إلى حاجة البنك المركزي لمزيد من البيانات التفصيلية قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.

يُظهر هذا الجدول الانقسامات الداخلية بين صانعي القرار في الفيدرالي، مما يعكس حذرًا شديدًا بشأن الخيارات المتاحة في المرحلة المقبلة، في حين يدعو البعض لخفض تدريجي، يُفضل آخرون الانتظار خوفًا من تقلبات تضخمية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد على المدى البعيد.

التطورات السياسية ورؤية الفيدرالي المستقبلية

أكد باول أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال قويًا، والاقتصاد يستقر في حالة لا تتطلب تحركات متسرعة، كما أشار إلى أن الفيدرالي يراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد، لكنه امتنع عن التكهن بنتائج محددة حاليًا، من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر المقبل على الأقل، بانتظار بيانات يونيو ويوليو الحاسمة حول معدلات البطالة والتضخم، فالسياسة الحذرة للفيدرالي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي بعيدًا عن التدخلات السياسية المباشرة.

• استقرار سوق العمل يمثل دعامة أساسية للتوجهات الحالية للفيدرالي
• التضخم يشكّل المحور الرئيسي في قرارات السياسة النقدية
• الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية تُقلّص فرص التوجه نحو تخفيضات فورية
• الفيدرالي يراقب الأوضاع الجيوسياسية بتأنٍ لتفادي خطوات غير مدروسة

من بين الضغوط السياسية والخلافات الداخلية والترقب المستمر في الأسواق، يبدو جليًا أن الفيدرالي ماضٍ في طريقه نحو الحفاظ على المنهجية الحذرة التي تضع استقرار الاقتصاد في مقدمة أولوياته، مما يُعزز فكرة استقلالية المؤسسة النقدية في مواجهة التدخل السياسي والقرارات التجارية المتقلبة.