«طلبات تمويل» التنمية الزراعية تكشف وصولها إلى 1.7 مليار وصدارة للصناعات الغذائية

التنمية الزراعية: طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه تضع الصناعات الغذائية على رأس الأولويات، حيث يلعب برنامج التنمية الزراعية دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الزراعي ودعم الصناعات المرتبطة به، إذ استقبل البرنامج خلال العام الجاري طلبات تمويل قوية تعكس احتياجات السوق، مع التركيز على مشروعات تضيف قيمة مضافة وتحسن من سلسلة التوريد والأمن الغذائي.

التنمية الزراعية تدعم الصناعات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي

برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة يواصل تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث يشير مديره، حمدي عزام، إلى تلقي طلبات تمويل لهذا العام بقيمة تربو على 1.7 مليار جنيه، من أصل مستهدف يصل إلى 10 مليارات جنيه، وتمثل الصناعات الغذائية رمزًا لأولويات البرنامج بفضل دورها الأساسي في توفير سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز التصدير، البرنامج دعم أكثر من 438 ألف عميل منذ تأسيسه عام 1992، بحجم تمويل إجمالي تجاوز 12.8 مليار جنيه.

القطاعات الزراعية ذات الأولوية في إطار برنامج التنمية الزراعية

يركز برنامج التنمية الزراعية على دعم المشروعات الزراعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الغذائية، حيث تشمل قائمة القطاعات المستهدفة:

• مشروعات تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية
• منتجات الألبان والعصائر والزيوت النباتية
• إنتاج اللحوم والدواجن والأعلاف
• مشروعات التبريد والتغليف والنقل المبرد

وقد أتاح البرنامج حزمة تمويلية متنوعة تدعم المشروعات الصغيرة بقيم تتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه، والمشروعات المتوسطة والكبيرة حتى 15 مليون جنيه، بفائدة تنافسية بين 9.5% و12%، بالإضافة إلى فترات سماح تصل إلى عام.

التعاون بين التنمية الزراعية وشركاء القطاع

غرفة الصناعات الغذائية لعبت دورًا بارزًا في تنظيم اللقاءات بين الشركاء الحكوميين والشركات المستفيدة، بحسب ما ذكره المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، حيث تسعى الغرفة لتعريف الشركات بمزايا التمويل المتاحة من خلال المبادرات التنموية، كما يولي البنوك مثل البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري أهمية خاصة للتمويل وفق إجراءات مبسطة ودراسات جدوى، وقد أكد الخبراء المشاركون على أهمية استغلال الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق التكامل بين الصناعة والقطاع الزراعي.

يشار إلى الدعم الذي يوفره البرنامج ليس مقتصرًا على الجوانب المالية، بل يشمل تقديم نصائح فنية وشراكات فعالة لضمان استمرار النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.