شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو تفاصيل عاجلة وتطورات صادمة تضع الجميع في ترقب

في الأيام الأخيرة، شهدت الساحة الرياضية المصرية جدلًا كبيرًا حول قضية الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي ولاعبه أحمد مصطفى “زيزو”. هذه القضية التي أثارت تساؤلات عديدة حول التزام الأطراف بالقوانين الرياضية، وبالتحديد فيما يتعلق بتوقيع عقود اللاعبين أثناء سريان عقودهم مع أنديتهم السابقة. لجنة الطعون عقدت جلسة خاصة لمراجعة الشكوى، ومع توضيح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ظهرت تطورات جديدة تهم عشاق الكرة المصرية.

تفاصيل الشكوى المقدمة من الزمالك ضد الأهلي وزيزو

بدأت القصة عندما قدم نادي الزمالك شكواه الرسمية ضد الأهلي واللاعب أحمد زيزو، حيث اتهم اللاعب والنادي الأحمر بخرق لوائح العقود، إذ زُعم توقيع زيزو مع الأهلي أثناء سريان عقده مع الزمالك. لجنة الطعون نظرت في الشكوى بحضور المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، وأكدت حيثيات القرار أن الطعن كان مقبولًا شكليًا ومستوفيًا لجميع الشروط من حيث الإطار الزمني وتسديد الرسوم.

اللجنة أوضحت أن قناة الاستئناف بشأن هذه القضية مفتوحة أمام الزمالك بعدما أصدرت لجنة التأديب قرارها السابق بعدم الاختصاص. اللافت أن لجنة الانضباط قد قررت سابقًا في بداية يونيو أن النظر في مثل هذه الشكاوى ليس من اختصاصها، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى القضية قبل أن تُحال مرة أخرى إلى لجنة شؤون اللاعبين.

تصريحات وزارة الشباب والرياضة حول عقود اللاعبين

المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أوضح بعض النقاط الأساسية التي أثارت التساؤلات حول تدخل الوزارة في عقود اللاعبين. الشاذلي أكد أن الوزارة لا تُمثل أي سلطة رقابية على عقود اللاعبين، وأنها لا تحتفظ بأي صلاحيات تدفعها لمراجعة العقود الرسمية للاعبين مثل زيزو أو غيره، مشيرًا إلى أن هذه العقود تُدار بالكامل من قِبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أن نسبة الأرباح من عقود اللاعبين تُعاد مباشرة إلى ميزانية الاتحاد وفقًا لنظام مُحدد. نسبة 3% تُطبق على تجديد العقود، بينما تخصم 4% من عقود انتقال اللاعبين المحليين بين الأندية، وتُقدر النسبة بـ5% عند التعاقد مع لاعبين أجانب، وهي أموال تخضع لرقابة مالية صارمة.

وفيما يخص حالة زيزو، أوضح الشاذلي أن الوزارة لم تطلب مراجعة عقده أو أي عقود أخرى، وأن الإجراءات المالية تتم وفق لوائح واضحة. هذا التصريح جاء ردًا على الاتهامات التي أشارت إلى أن هناك تدخلًا إداريًا أو ماليًا لتدقيق العقود المثيرة للجدل.

الرقابة المالية والجانب الإداري في القضية

تحدث الشاذلي أيضًا عن دور الرياضة في الرقابة المالية على الأندية والاتحادات. بمجرد ظهور أي مشكلة مالية أو إدارية، تتحرك الوزارة بسرعة للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان أن الأمور تتم بشكل قانوني وسليم. ومع ذلك، أكد الشاذلي أن عقود اللاعبين لا تدخل ضمن هذه الرقابة إلا إذا كان هناك أزمة محددة أو مخالفة لوائح.

في سياق النقاش، تطرق المسؤول إلى العلاقة بين وزير الرياضة والدكتور أشرف صبحي مع الكابتن محمود الخطيب، نافيًا وجود أي توتر بينهما. وأشار إلى أن الدعم الحكومي للوفود الرياضية يُقدَّم بشكل متساوٍ لجميع الأندية، بما في ذلك فريق الأهلي، موضحًا أن الوزارة تعمل على التواصل مع السفارات بهدف تسهيل تحركات البعثات الرياضية.

• لجنة الطعون نظرت في الشكوى رسميًا وأعلنت أنها مقبولة شكليًا.
• عقود اللاعبين لا تخضع لرقابة مباشرة من وزارة الرياضة.
• نسب الأرباح المالية من العقود تعود إلى ميزانية الاتحاد المصري لكرة القدم.
• وزارة الشباب والرياضة أكدت حيادها وعدم انحيازها لأي طرف في الأزمة.

القضية تبدو معقدة، لكنها تعكس حالة الشفافية التي تحاول الوزارة والاتحاد المصري الالتزام بها أمام الجماهير والأندية. ما يزال الجميع في انتظار صدور القرار النهائي من الجهات المختصة لفك الغموض، بينما يتابع جمهور الكرة المصرية التطورات بحماس كبير.