«صدمة كبرى» سعر الدولار في اليمن يقترب من 2800 وتكاليف المعيشة تتفاقم

يواصل الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، حيث يشهد في مدينة عدن تراجعًا حادًا وصل به إلى أدنى مستوى مسجل في الفترة الأخيرة، في المقابل يحافظ الريال اليمني في صنعاء على ثبات ملحوظ مقارنةً بعدن، فيما تتزايد المخاوف من تأثير هذا الانخفاض على أسعار السلع والمواد الغذائية، مما يُنذر بارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن

شهدت مدينة عدن انهيارًا ملحوظًا لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث يُمثّل هذا التراجع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المحلي؛ وقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي للشراء 2747 ريال يمني، في حين وصل سعر البيع إلى 2778 ريال يمني، كما شهد الريال السعودي هو الآخر ارتفاعًا ليصل سعر الشراء إلى 722 ريال يمني وسعر البيع إلى 726 ريال يمني، ما يعكس فجوة كبيرة في قيمة الريال بالمقارنة مع العملات الأجنبية.

• الدولار الأمريكي: سعر الشراء 2747 ريال، وسعر البيع 2778 ريال.
• الريال السعودي: سعر الشراء 722 ريال، وسعر البيع 726 ريال.

هذا الاضطراب يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في عدن، وتحديدًا من خلال الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين، حيث يشكل الدولار والريال السعودي العملات الأجنبية الأكثر تداولًا واعتمادًا في التعاملات اليومية.

ثبات أسعار الريال اليمني في صنعاء

في سياق مغاير تمامًا، يُظهر الريال اليمني في العاصمة صنعاء استقرارًا نسبيًا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي بسعر شراء 535 ريال يمني وسعر بيع 540 ريال، أما بالنسبة للريال السعودي فقد استقر عند سعر شراء 140 ريال وسعر بيع 140.5 ريال يمني، هذا التباين ما بين عدن وصنعاء يعكس التحديات المختلفة التي تواجه الاقتصاد في كل من المدينتين.

يُعتقد أن هذا الاستقرار النسبي في صنعاء يرجع إلى سياسات اقتصادية مباشرة تهدف إلى التحكم في السوق وتيسير العمليات النقدية مع تدخل البنوك وخطط الدعم المحلي.

تأثير انهيار الريال اليمني على المواطن والاقتصاد

إن استمرار انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خاصة في عدن، ينعكس سلبًا على المستوى المعيشي للمواطن اليمني، إذ يتسبب ارتفاع سعر الدولار بشكل مباشر في زيادة تكلفة استيراد السلع الغذائية والمواد الأساسية، مما قد يؤدي إلى تضخم حاد في الأسعار، وبالتالي يصبح من الصعب على الكثير من العائلات اليمنية تحمل أعباء الحياة اليومية.

قد يأتي هذا الارتفاع مصحوبًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومن أبرز تأثيراته:

• زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.
• انخفاض قيمة الرواتب مقابل تكاليف المعيشة.
• تدهور الخدمات الأساسية نتيجة العجز المالي الحكومي.
• تزايد معدلات الفقر والبطالة في المجتمع.

من أجل كبح جماح هذه الأزمة، تحتاج اليمن إلى تدخلات اقتصادية مدروسة على صعيد السياسة النقدية، إلى جانب تحسين عوامل الأمن الاقتصادي، مما قد يمنح الريال فرصة لاستعادة قيمته.

تظل الأزمة النقدية التي تواجه الريال اليمني تحديًا كبيرًا يستلزم التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة أزمة الصرف وتخفيف العبء عن المواطن اليمني يومًا بعد آخر، حتى تتحقق معالجة فعالة وجذرية لهذه المشكلة المتفاقمة.