«قرار عاجل» ترقيات الموظفين 2025 الحكومة تحدد الفئات المحرومة رسميًا ومفاجأة للبعض

قرار عاجل ورسمي من الحكومة… هؤلاء الموظفين محرومون من ترقيات الموظفين 2025، إذ أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهات مهمة تهدف إلى تنظيم العملية الإدارية داخل القطاعات العامة بالدولة، مع الحفاظ على مبدأ الشفافية والعدالة بين الموظفين، لإعلاء قيمة الأداء المهني وضمان وصول الترقيات لمستحقيها فقط وفق الضوابط القانونية والمعايير العامة.

الشروط الواضحة في قانون الخدمة المدنية التي تحدد الترقيات

أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القواعد التي تحكم نظام ترقيات موظفي الدولة، حيث جاءت المواد من 28 إلى 35 لتفصيل شروط الترقية بشكل شامل. ومن بين الحالات التي يحرم فيها الموظفون من الترقية في عام 2025:

  • إذا كان الموظف مُعارًا لأي جهة أخرى؛ إذ يرتبط حصوله على الترقية بعودته لجهة عمله الأصلية.
  • الموظفون الذين يحصلون على إجازة بدون راتب، باستثناء الإجازات المرضية وإجازات الأمومة، يظلون غير مؤهلين للترقية حتى إنتهاء الإجازة.
  • الخضوع لعقوبات مالية أو تأديبية تتضمن الخصم من الراتب لمدة تزيد عن عشرة أيام أو عقوبات أشد.
  • إذا كان الموظف تحت إجراءات جنائية أو تأديبية، حيث تُجمّد ترقياته خلال مدة الإجراءات، مع إمكانية التأخير لمدة لا تتجاوز عامين.

هذا الإطار القانوني يهدف لضمان أن الترقيات مكافأة مستحقة، وليست حقًا مكتسبًا يُمنح دون استحقاق.

قرارات مجلس الوزراء بشأن ترقيات 2025

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القواعد الجديدة لتنظيم ترقية الموظفين، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الأداء والضوابط المهنية يعد أمرًا ضروريًا. القرار ينص على ترقية الموظفين المؤهلين الذين أتموا مدد الخدمة اللازمة حتى تاريخ 30 يونيو 2025، بشرط تحقيق الشروط القانونية المطلوبة.

  • ولا يسمح بترقية أكثر من مستوى وظيفي واحد لكل موظف مؤهل.
  • تُحجز الترقية للموظفين ريثما يتم رفع الإجراءات القانونية بحقهم، لضمان الشفافية.
  • إيجاد حلول ملائمة لتحفيز العاملين على تحسين أدائهم، مع إنصاف من يتعرض لتأخير الترقية بسبب ظروف مؤقتة، مثل العقوبات الإدارية البسيطة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف من القرار هو خلق بيئة تعتمد على التنافس العادل بين الجميع، في إطار تحقيق المصلحة العامة والتزام المعايير القانوينة بالكامل.

توضيح للفئات المستبعدة من ترقيات 2025

حدد القانون بشكل قاطع الفئات المستبعدة من الاستفادة بفرص الترقيات الوظيفية، والجدول التالي يوضح الحالات المختلفة:

الحالة الاستبعاد
العقوبات التأديبية أو الجنائية استثناء مؤقت يمكن رفعه بعد إلغاء العقوبة
الإعارة لجهات أخرى حرمان مؤقت حتى العودة للعمل الرسمي
الإجازة بدون راتب باستثناء الإجازات المرضية والأمومة

هذه الإجراءات تؤكد على أن الترقية ترتبط بالأداء الفعلي وجدية العمل، مع توفير الحماية القانونية لكل الموظفين.

يعد قرار مجلس الوزراء تحفيزًا حقيقيًا لكل موظف يسعى لتحقيق التميز المهني والأداء الجاد.